قاض أمريكي يبطل قرارا لإدارة بايدن يقيد وصول المهاجرين

أبطل قاض فدرالي أمريكي، قرارا فرضته إدارة الرئيس جو بايدن منذ أكثر من شهرين يقيد عبور المهاجرين وتقدمهم بطلبات لجوء، رافضا المبدأ الذي اعتمدت عليه الإدارة بهدف "وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية".

وصدر الحكم من القاضي جون تايغار من المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو، حيث اعتبر أن السياسة التي تجبر المهاجرين على التقدم بطلبات لجوء من بلدانهم أو بلدان العبور من أجل الحصول على موافقة لدخول الولايات المتحدة "غير قانونية.

وبموجب هذا القرار، فإن الحكومة الأمريكية مجبرة على قبول طلبات لجوء المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الأميركية، الأمر الذي يفتح باب موجة جديدة للمهاجرين من المكسيك بعد انخفاض في الشهرين الماضيين.

وفرضت إدارة بايدن قيودا من شأنها معاقبة المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، من خلال رفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، في حين تقبل النظر في طلبات من يحصلون على مواعيد لطلب اللجوء قبل دخولهم الأراضي الأمريكية.

لكن وزارة العدل، أعلنت بأنها ستستأنف الحكم الذي تراه مخالفا لقناعاتها، مؤكدة سعيها لإرجاء تطبيق قرار "تايغار" لأطول فترة ممكنة، واصفة هذه السياسة بأنها "ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي منحها إياها قانون الهجرة"، وقد تنتهي القضية أمام المحكمة العليا الأمريكية.

والحكم القضائي جاء في إطار قضية رفعتها منظمات مناصرة للمهاجرين، مباشرة بعد إعلان إدارة بايدن في 16 أيار مايوعن الإجراءات الجديدة، حيث قالت هذه المنظمات إن "سياسة بايدن تفترض عدم أهلية مهاجرين لطلب اللجوء مباشرة عند الحدود".

وقامت إدارة بايدن بتطبيق هذه السياسة لتحل مكان "الفصل 42" (تايتل 42) وهو إجراء اعتمد في 2020 خلال جائحة كورونا من قبل إدارة سلفه دونالد ترمب، لمنع دخول المهاجرين بذريعة الحفاظ على الصحة العامة.

وبعد رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، سعى بايدن إلى خفض هذا التدفق من خلال إرساء إجراءات صارمة إزاء طالبي اللجوء.

ويفرض على المهاجرين بموجب هذه القيود، عند وصولهم إلى الحدود استخدام تطبيق عبر الهواتف الذكية للحصول على موعد لمقابلة ما قد يستغرق عدة أسابيع أو أشهر، وأما إذا كانوا في بلدان أخرى فعليهم التقدم بطلب لجوء من بلدهم الأم أو في مراكز خاصة مقامة في دول العبور.

وسيخسر الأشخاص الذين عبروا الحدود من دون المرور عبر هذه الإجراءات تلقائيا فرصة الحصول على اللجوء، لكن سياسة بايدن توفر استثناءات للأطفال الذين يعبرون الحدود بلا مرافقين ومواطني بعض الدول مثل هايتي وأوكرانيا.

وبسبب تلك القرارات، تراجع عدد عمليات الصد عند الحدود من 212 ألفا في نيسان إلى 145 ألفا في حزيران، بحسب مصلحة الجمارك وحماية الحدود.

لكن القاضي "تايغار" رأى أن سياسة بايدن فيها نقاط قصور عدة، فهي تخالف قانون الهجرة والجنسية على صعيد طلب اللجوء، معتبرا بأن هذه السياسة "متضاربة أحيانا بسبب الاستثناءات التي تقدمها".

وأكد وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس أن "سياسة بايدن ستبقى مطبقة في الوقت الراهن" محذرا المهاجرين من دخول البلاد من دون وثائق وإلا واجهو حظرا يمتد على خمس سنوات ومحاكمة محتملة.

وأضاف "نشجع المهاجرين على تجاهل كذب المهربين واللجوء إلى سبل قانونية وآمنة ومنظمة، زادت في ظل إدارة بايدن."

بدورها، وصفت كاترينا إيلاند من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قرار القاضي بـ"الانتصار"، مبينة بأنه "كلما أطالت إدارة بايدن المعركة بشأن حظرها غير المشروع تترك الكثير من الأشخاص يفرون من الاضطهاد ويسعون إلى ملاذ آمن لعائلاتهم، في خطر كبير".

المصدر: قناة فرانس 24