رفعت النائبة العامة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، تقريرًا إلى المحكمة العليا في القدس، أكدت فيه انتهاك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للاتفاق المبرم معه في أبريل/ نيسان الماضي، والذي يحدد شروط استمراره في المنصب الحكومي.
ورصدت صحيفة "هآرتس" صور الانتهاكات التي ارتكبها بن غفير، وأدرجتها ميارا في تقريرها، مشيرة إلى أن أبرزها الإجراءات التي فرضها بن غفير مؤخرًا للحد من حرية التظاهرات، بالإضافة إلى قراره منع ترقية ضابطة الشرطة الإسرائيلية رينات سابان، على خلفية الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكان بن غفير تواصل مع ميارا قبل شهر تقريبًا، وطلب موافقتها على "وثيقة سياسية"، طالب فيها بعدم السماح للمتظاهرين بإغلاق الطرق المركزية والطرق المؤدية إلى المستشفيات ومطار بن غوريون، ورهن إغلاق الطرق المحلية بموافقة مسبقة من الشرطة.
وبصيغة تهديدية، حذَّر بن غفير النائبة العامة من أنه إذا لم تتم الموافقة على طلبه في غضون 5 أيام، ستدخل بنود "الوثيقة السياسية" حيز التنفيذ.
وفي تعليقه على "الوثيقة السياسية" ومعدها، كان المفوض العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي، أعرب عن معارضته للوثيقة ورأى أن "قرار التصرف حال وجود حاجز على الطريق يجب أن يظل ضمن صلاحيات قادة المناطق".
كما عارض مفوض الشرطة الإسرائيلية موقف بن غفير، الرامي إلى حظر التظاهرات في محيط دور العبادة (المعابد). مشيرًا إلى أن موقف شرطة إسرائيل يقضي بضرورة التعامل مع كل تظاهرة على حدة.
