حزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل
حدّد تقرير خطوات ينبغي أن تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنزع سلاح ميليشيا حزب الله في لبنان، معتبراً أن البلاد تمرّ بلحظة تاريخية يُفترض استغلالها، بعد أكثر من أربعة عقود للمظاهر المسلحة خارج إطار الدولة.
ومع إعلان المبعوث الأمريكي الخاص، توماس باراك، في 26 أغسطس/آب الماضي، أن الحكومة اللبنانية تستعد لتقديم خطة لنزع سلاح الحزب، تبرز الولايات المتحدة كلاعب حاسم في دعم هذه العملية الشائكة.
ووفق تقرير لمجلة "فورين بوليسي"، فإن دور الولايات المتحدة يجب أن يكون شاملاً ومتوازناً، لتحقيق نجاح خطة نزع السلاح، وعبر تقديم واشنطن لدعم متعدد الأوجه.
وقالت المجلة إن الولايات المتحدة مُطالَبة أولاً بزيادة المساعدات العسكرية إلى الجيش اللبناني، بما في ذلك التدريب المتقدم والأسلحة الحديثة، لمواجهة قدرات حزب الله المتطورة.
كما ستكون واشنطن مطالبة بتوفير معلومات استخباراتية دقيقة عن مواقع الأسلحة والبنية التحتية للحزب، وهي معلومات قد يصعب على الجيش اللبناني الحصول عليها بمفرده، نظراً للشبكة السرية التي بناها الحزب على مدى عقود.
ورأت "فورين بوليسي" أن الدعم العسكري والاستخباراتي، يجب أن يترافق مع زيادة في المساعدات الاقتصادية بشكل كبير ليستهدف كل المجتمعات اللبنانية، وخاصة الشيعية، لتقليل اعتمادها على شبكات حزب الله الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن واشنطن أيضاً لا بد أن تركز استثماراتها في البنية التحتية، وبرامج خلق فرص عمل، ودعم الشركات الصغيرة في المناطق ذات الأغلبية الشيعية يمكن أن تُظهر للمواطنين أن الدولة قادرة على تلبية احتياجاتهم.
كما دعت إدارة ترامب للعمل مع شركاء دوليين لتحرير موارد صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة الديون اللبنانية، مع ضمان توزيع المزايا الاقتصادية بشكل عادل بين الطوائف.
اتخذ لبنان في أغسطس الماضي خطوة جريئة، بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، لكن هذه الفرصة، وفق "فورين بوليسي"، قد تكون عابرة، وتتطلب تدخلاً دبلوماسياً وعسكرياً واقتصادياً متكاملاً لتحقيق النجاح دون إغراق لبنان في دوامة العنف.
ويُعد هذا القرار تحولاً جذرياً في سياسة لبنان تجاه الحزب، يعكس رغبة الحكومة في استعادة السيادة الوطنية وتفكيك هيمنة الميليشيا المسلحة، وقد بدأ الجيش بالفعل عمليات لتفكيك مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله، وهي خطوة تُظهر جدية الحكومة رغم التحديات الهائلة.
وكان حزب الله، بقيادة أمينه العام، أعلن رفضه التام للتخلي عن سلاحه، مهدداً بالمواجهة إذا حاولت الحكومة فرض قرارها، ووفق "فورين بوليسي"، فإن أمام الدولة اللبنانية تحديات داخلية، مثل الانقسامات الطائفية داخل الجيش ومخاطر التصعيد في المناطق التي يتمتع بها الحزب بشعبية.
وعلى الرغم من ولاء معظم هؤلاء الجنود للجيش، فإن إصدار أوامر باستخدام القوة ضد مقاتلي حزب الله قد يؤدي إلى تردد أو حتى تمرد داخل الجيش، وهذا الخطر يتطلب تخطيطاً دقيقاً لضمان تماسك القوات المسلحة أثناء تنفيذ العمليات.
واقترح بعض المحللين دمج مقاتلي حزب الله في الجيش اللبناني كجزء من خطة نزع السلاح، لكن هذا الحل يواجه عقبات كبيرة، فالمقاتلون المتمرسون في الميليشيا، الذين يحملون عقيدة سياسية وعسكرية متجذرة، قد يشكلون تحدياً داخل الجيش بدلاً من تعزيزه.
إضافة إلى ذلك، يحتفظ الحزب بشعبية كبيرة بين شرائح واسعة من الشيعة اللبنانيين، مما يعني أن أي مواجهة معه قد تثير ردود فعل شعبية عنيفة، بما في ذلك احتجاجات أو عصيان مدني قد يُعطل اقتصاد البلاد.
