يشن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حملة دعائية ضد رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، لإجباره على الاستقالة، وذلك ردًّا على التحقيقات التي أصر بار على إجرائها في فريق نتنياهو، بعد استبعاده من فريق التفاوض، وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية.
وأعرب مسؤولون كبار سابقون في جهاز الشاباك للقناة 12 عن قلقهم من محاولات إحباط التحقيق الجاري في الجهاز، والنية المعلنة من قبل نتنياهو لتعيين مرشح للمنصب "ينفذ ما يريده"، على غرار تحركات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الشرطة.
وحذر مناحيم لاندو، رئيس قسم سابق في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، من الأضرار التي قد تلحق بالجهاز.
وقال: "الشاباك جهاز صغير موجه نحو مهمته الأساسية ومصلحة الدولة، إذا دُمّر الجهاز، سيشكل ذلك ضررًا هائلًا لإسرائيل". وأضاف: "لا ينبغي أن نسمح بسقوط الجهاز كما حدث مع الشرطة، حيث اصطف العديد من الجنرالات الكبار مع جنون الوزير الجديد".
من جانبه، عارض يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، إقالة رئيس الشاباك. وقال في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي: "من الأفضل لرئيس الشاباك أن ينهي مسيرته المهنية عندما يقرر هو ذلك".
وعلى عكس رئيس الأركان هيرتسي هاليفي الذي أعلن تقاعده في السادس من مارس/آذار، فإن بار مصمم على البقاء في منصبه في الوقت الراهن.
ورغم مسؤوليته عن هجوم السابع من أكتوبر، من غير المتوقع أن يكمل ولايته كما هو مخطط لها، إلا أن رئيس الشاباك لا ينوي الاستقالة قبل عرض نتائج التحقيقات الخاصة بالجهاز في هجوم السابع من أكتوبر، واستكمال الجهود لإعادة المختطفين، وكذلك متابعة التحقيقات المتعلقة بفريق نتنياهو.
وأشار المحامي إيلي باخر، المستشار القانوني السابق لجهاز الشاباك، إلى أن هذا التحقيق يعد حساسًا للغاية؛ لأنه يتعلق بالدائرة الأقرب إلى رئيس الوزراء، وقد يصل تأثيره بشكل مباشر إلى نتنياهو شخصيًّا.
وقال: "من الأهمية أن يتم التحقيق بواسطة الشاباك، فهو الجهاز الوحيد المخول قانونيًّا بإجراء التحقيقات في هذه القضايا، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، حيث انهارت الشرطة".
وفي تقدير باخر، من المتوقع أن تستغرق هذه العملية من شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى تتضح الصورة كاملة حول القضية.
وأكد باخر أنه لا يمكن لأي جهة أخرى التحقيق في القضية سوى جهاز الشاباك، "ليس في الأوقات العادية، وبالتأكيد ليس الآن بعد انهيار الشرطة".
وقد وصلت التوترات بين نتنياهو وبار إلى ذروتها بعد تبادل الاتهامات بشأن المفاوضات الخاصة بالرهائن. وزعم مصدر رفيع المستوى مقرب من نتنياهو أن تغيير تشكيل فريق التفاوض واستبدال بار برون ديرمر قد أسفر عن تحقيق إنجازات في الصفقة.
إلا أن مسؤولين أمنيين شاركوا في المفاوضات رفضوا هذه الادعاءات بشدة، مؤكدين أن "كل ما تم في الصفقة تم الاتفاق عليه من قبل فريق التفاوض الأصلي".
وأوضح البروفيسور عميحاي كوهين، رئيس برنامج الأمن والقانون في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، أن "القانون واضح تمامًا بشأن أن إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة، وليس من صلاحيات رئيس الوزراء وحده".
وأكد أن الشاباك هو "الجهاز الوحيد الذي ينص عليه القانون كجهاز مستقل، ويحظر استخدامه لأغراض سياسية حزبية".
وعلى مدى الثلاثين عامًا الماضية، حافظ جهاز الشاباك على تقليد الاستقلالية والاحترافية العالية. وإذا بدأت السياسة في التدخل في عمل الشاباك، فسيؤدي ذلك إلى تسييس الجهاز، مما يسمح للسياسيين بالسيطرة على صلاحياته الممنوحة له لحماية إسرائيل من أعدائها، بحسب القناة 12.
