الكرملين: بوتين وترامب قد يلتقيان مرة أخرى قريبا
صدّقت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، بالإجماع على إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف مايارا، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً، وأتت بعد أشهر من الخلافات الحادة معها حول ملفات أمنية وقضائية، وفق ما أوردت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية.
وجرت خطوة الإقالة في غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمستشارة المقالة نفسها، وصوّت لصالح القرار 22 وزيراً، على رأسهم وزير العدل ياريف ليفين، الذي اعتبر أن مايارا "تصرفت بازدراء" و"خانت مهامها بانحياز سياسي"، بحسب تعبيره.
الإقالة تأتي بعد دفاع مايارا عن رئيس جهاز الشاباك المُقال حديثاً رونين بار، وسط شائعات عن "علاقة شخصية" بينهما، بحسب وسائل إعلام عبرية.
كما أنها كانت قد طالبت سابقاً بإقالة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير بسبب مخالفاته القانونية المتكررة، وهو ما أثار عداء مباشراً معها من عدة وزراء في الحكومة.
بدورها، أعلنت المستشارة مايارا أن الإقالة "غير قانونية"، بينما قدم حزب "يش عتيد" المعارض، إلى جانب جمعية "جودة الحكم"، أكثر من 15 ألف التماس إلى المحكمة العليا لوقف القرار فوراً.
من جهته، دعا وزير الاتصالات شلومو كاري إلى تجاهل المحكمة العليا والمضي فوراً في تعيين بديل لمايارا، في حين طالب الوزير بن غفير بوقف أي تواصل مع المستشارة المقالة.
