ذكرت "القناة 14" العبرية أن خلافات حادة نشبت بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل حول مسار الحرب في غزة، وكشفت أن الحكومة تدرس 3 خيارات رئيسة تتعلق بمستقبل الصراع.
وقالت القناة إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أكد أن الأسبوع الحالي سيكون حاسماً في تحديد ما إذا كانت صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ستتم، محذّراً من أن العمليات العسكرية ستتواصل دون توقف في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وأوضحت أن هذه التصريحات جاءت وسط حالة من التباين داخل المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، حيث يدفع عدد من الوزراء نحو تنفيذ عملية اجتياح بري شامل للقطاع، بينما يعارض زامير هذا التوجه ويفضّل تنفيذ عملية محدودة تستهدف الضغط على حماس دون الانجرار إلى معركة مفتوحة.
ووفق التقرير فإن زامير يرى أن مواصلة نهج العمليات المحدودة، رغم عدم نجاعته الكاملة في المرات السابقة، لا يزال الخيار الأقل خطورة مقارنة باجتياح واسع قد يؤدي إلى خسائر جسيمة ويعرّض حياة الأسرى للخطر.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس حالياً ثلاثة خيارات رئيسة، أولها شن عملية عسكرية جديدة بهدف زيادة الضغط على حماس لانتزاع تنازلات في ملف الأسرى، رغم أن هذا السيناريو يشبه إلى حد كبير عملية "عربات جدعون" التي لم تحقق أهدافها.
أما الخيار الثاني فيقوم على تطويق المعسكرات الرئيسة لحماس في القطاع ضمن تحرك تكتيكي محدود، وهو ما قد يواجه تحديات تتعلق باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية.
ويتمثل الخيار الثالث في تنفيذ عملية اجتياح بري شاملة للقطاع بما في ذلك مناطق لم تدخلها القوات الإسرائيلية سابقاً، وهو ما قد يقود إلى مواجهة معقدة وطويلة الأمد تحمل في طياتها مخاطر على الأسرى الإسرائيليين وعلى الوضع الإنساني برمّته في غزة، بحسب القناة.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الأمنية والعسكرية تؤكد ضرورة اتخاذ قرار سريع وواضح، ينهي حالة التردد داخل القيادة السياسية بشأن كيفية إنهاء الحرب أو حسمها عسكرياً.
