"رويترز": أمريكا لم توافق بعد على أي مساعدات لأفغانستان بعد الزلزال
قال خبراء سياسيون فرنسيون إن الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها السفارة الفرنسية في الجزائر ليست سوى مظهر من مظاهر أزمة أعمق تضرب العلاقات بين البلدين، في وقت يشهد فيه التعاون الثنائي جمودًا غير مسبوق.
ومنذ استدعاء السفير الفرنسي ستيفان رومانيه، في منتصف أبريل/ نيسان الماضي لـ"التشاور"، تعيش السفارة الفرنسية في الجزائر حالة جمود شبه تام، حيث تصف الخارجية الفرنسية الوضع بأنه "علاقة مجمدة بالكامل" مع السلطات الجزائرية.
وبحسب تقارير دبلوماسية، فإن الفريق العامل داخل مجمع السفارة الواقع في قلب منطقة حيدرة الراقية بالجزائر العاصمة، يمارس مهامه وسط عزلة غير معتادة، بعدما انقطعت بشكل شبه كلي قنوات التواصل مع المسؤولين الجزائريين.
وداخل مجمع "بارك بيلتزر" الذي يمتد على أربعة عشر هكتارًا، ويعيش فيه قرابة 300 شخص، بين موظفين دبلوماسيين وقنصليين وعائلاتهم، يسود ما وصفته مصادر فرنسية بـ"الهدوء المقلق"، حيث باتت وتيرة الأنشطة محدودة، وأصبح الوجود الفرنسي في العاصمة الجزائرية يكتفي بالحد الأدنى من التمثيل الرمزي، في انتظار إعادة تقييم العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وفي هذا السياق، قال نائب مدير مؤسسة البحوث الاستراتيجية الفرنسي، برونو تيرتريه، لـ"إرم نيوز"، إن "ما تتعرض له السفارة الفرنسية في الجزائر من عزلة وضغوط ليس حالة استثنائية، بل جزء من مشهد أعرض من الفتور الاستراتيجي، حيث تواجه فرنسا تحديًا متزايدًا في إعادة صياغة علاقتها مع جنوب المتوسط، لا سيما مع الجزائر التي بدأت تُعيد رسم خطوط استقلالها الجيوسياسي خارج الفلك الفرنسي التقليدي".
وأوضح تيرتريه أن "ما يحدث ليس مجرد خلاف دبلوماسي ظرفي، بل هو نتيجة طبيعية لغياب التوازن في النظرة الفرنسية للعلاقة مع الجزائر، حيث لا تزال باريس تميل إلى خطاب أبوي يعيد إنتاج منطق الهيمنة الاستعمارية".
وأضاف أن "الجزائر باتت، خاصة منذ أزمة الغواصات مع أستراليا وأزمة الساحل، تبحث عن إعادة تموضع استراتيجي يقلل من الاعتماد على فرنسا، ويفضل تنويع الشركاء نحو الصين وروسيا وحتى تركيا، وهو ما يُقرأ في باريس كمؤشر على انزلاق الجزائر نحو معسكر مناوئ".
ومن جانبها، قالت الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، دلفين ألان، إن "الجزائر تستخدم هذه الأزمة لإعادة فرض شروط جديدة على العلاقة، خاصة على خلفية ملفات حساسة مثل تأشيرات الدخول، وتعاون مكافحة الإرهاب، وملف الجالية الجزائرية في فرنسا".
وأضافت ألان، لـ"إرم نيوز"، أن "فرنسا تخوض من جانبها معركة داخلية بين تياراتها السياسية، خصوصًا مع صعود الخطاب المعادي للمهاجرين، ما يجعل من الجزائر كبش فداء دائمًا في خطاب بعض المسؤولين الفرنسيين، وهو ما لا تقبله السلطة الجزائرية الجديدة التي تسعى لفرض احترام متبادل أكثر صرامة.
ويتفق المحللان على أن استمرار القطيعة غير المعلنة قد يضر بمصالح الطرفين، سواء في مجالات الأمن، أم الطاقة، أم حتى الاقتصاد، حيث تُعد الجزائر ثاني أكبر مورد للغاز إلى فرنسا بعد النرويج.
