أخرج الاحتجاج شديد اللهجة الموجّه من تونس إلى الاتحاد الأوروبي على خلفية قرار أصدره البرلمان الأوروبي ويدعو تونس إلى حماية الحريات، وإطلاق سراح سجناء، انتقادات بروكسل إلى العلن، لكن محللين يرون أن المصالح المشتركة بين الطرفين تمنع حدود توترات بينهما.
وتربط الطرفين مصالحُ عدة على غرار ملف الهجرة، والشراكة الاقتصادية، وتبادل الخبرات، ويرى الرئيس قيس سعيّد أن العلاقات بين تونس وبوركسل يجب أن تقام على النديّة.
وتربط تونس والاتحاد الأوروبي العديد من الاتفاقيات على غرار تلك التي تمّ توقيعها، في السابع عشر من يوليو/تموز 1995، والتي احتوت على نقطة مهمة تتمثّل في إنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين.
وقال المحلل السياسي التونسي، صهيب المزريقي، إن "موقف الدولة التونسية الرافض لهذا النوع من التدخل يُعدّ موقفًا مشروعًا سياسيًا وقانونيًا ودوليا".
وأضاف المزريقي أن "الموقف يعبّر عن إرادة واضحة في استعادة القرار الوطني المستقل، بعيدًا عن الضغوط والاشتراطات الخارجية، وفي تقديري الشراكة الحقيقية بين تونس والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تقوم على منطق الإملاءات أو الابتزاز السياسي، بل على الاحترام المتبادل، ودعم الاستقرار، ومراعاة خصوصيات كل دولة ومسارها السيادي".
وأردف لـ"إرم نيوز" أنّ "رفض التدخل في الشأن الداخلي لا يعني، بأي حال من الأحوال، التشكيك في أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي وتاريخي لتونس، بل يفتح المجال لإعادة صياغة التعاون على أسس أكثر توازنًا وواقعية، خاصة في مجالات: الاقتصاد، والهجرة، والتجارة".
وشدد قائلاً: "مثلاً على المستوى الاقتصادي تحتاج العلاقة إلى الانتقال من منطق الدعم الظرفي وإدارة الأزمات إلى منطق الاستثمار المنتج، القائم على التطور التكنولوجي، ودعم التصنيع المحلي، وتشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة، ومرافقة تونس في التحول الطاقي والرقمي (..) ذلك وحده كفيل بإرساء شراكة تخلق الثروة، وفرص العمل، بدل الاكتفاء بسياسات الإسناد المالي المشروط".
واستطرد قائلاً: "أما في ملف الهجرة، فإنّ المقاربة الأمنية الأحادية أثبتت محدوديتها، والتعاون المستقبلي يجب أن يقوم على مقاربة شاملة تعالج الأسباب العميقة للهجرة، عبر التنمية الجهوية، وخلق فرص العمل للشباب، وفتح مسارات هجرة قانونية ومنظمة، وتقاسم الأعباء والمسؤوليات بدل تحميلها حصريًا لتونس".
واستطرد: "على مستوى المجال التجاري فإنه من الضروري مراجعة آليات النفاذ إلى السوق الأوروبية بما يضمن عدالة المنافسة، خاصة في القطاعات الزراعية والخدمات، وتمكين تونس من الاندماج الحقيقي في سلاسل القيمة الأوروبية، لا الاكتفاء بدور المناولة أو السوق الاستهلاكية".
وخلُص المزريقي إلى أن "مستقبل العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي يجب أن يُبنى على قاعدة واضحة: سيادة تُحترم، ومصالح متبادلة، وتنمية مشتركة لا وصاية فيها، وذلك هو الإطار الوحيد القادر على ضمان شراكة مستدامة تخدم استقرار تونس، كما تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل".
وفي السادس عشر من يوليو/تموز 2023 وقّعت تونس وبروكسل مذكرة تفاهم بشأن شركة إستراتيجية شاملة طالت العديد من المجالات، مثل: الهجرة غير النظامية، والزراعة، والطاقة.
وقال المحلل السياسي، محمد صالح العبيدي، إنّ "العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي قائمة بالفعل على مصالح معقّدة للغاية، لكن هذه المصالح قادرة على كبح أي توتر بين الطرفين".
وتابع العبيدي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "الشراكة بين تونس وبروكسل تثير انتقادات، لاسيما فيما يتعلق بالهجرة، والوضع السياسي في تونس، لذلك الاتحاد الأوروبي أمام تحدي موازنة علاقته بتونس بين ضرورة الحفاظ عن مصالحه، وفي نفس الوقت عدم توتير علاقاته مع تونس، وضمان استمرارية ثوابته الدبلوماسية فيما يتعلق بدعم الانتقال الديمقراطي وغير ذلك".
