أثار إعلان رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، عن إطلاقه لجنة تستهدف مراجعة القوانين التي وضعها مجلس النواب، خلافًا جديدًا بين الطرفين في وقت تشهد فيه البلاد جمودًا سياسيًا مستمرًا منذ سنوات.
وجاء إعلان المنفي عقب قرار أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون عدد 10 الذي أصدره البرلمان في العام 2022 وينصّ على تعديل قانون ينظم عمل الجريدة الرسمية.
وقال المنفي في بيان له إن: "قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كاشف، ويوضح ما شاب القوانين المخالفة من عوار دستوري منذ تاريخ إصدارها".
وأضاف: "لذلك ستتولى اللجنة تقييم القوانين مع أحكام الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية الدستورية بما يضمن وحدة المؤسسات واستقرار المسار القانوني للدولة الليبية".
ويأتي هذا التطور في وقت يترقب الليبيون إطلاق مسار سياسي جديد بعد أن كشفت المبعوثة الأممية، هنا تيتيه، في وقت سابق عن خريطة طريق في هذا الشأن وذلك بهدف الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ويرى النائب البرلماني الليبي، عبد المنعم العرفي، أن "حديث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي المنتهي الولاية والمدة، عن قرار الدائرة الدستورية أمس وتوعده بتشكيل لجنة لمراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب، هي نفس اللجنة التي حلت مجلس النواب، بالتالي هي مسيسة ولم يصدر هذا القرار عن قضاء عادل" وفق تعبيره.
وتابع العرفي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "مجلس النواب أنشأ محكمة دستورية، لكن أن يتحدث المنفي عن مراجعة قوانين البرلمان فهو لا يملك أي صلاحية للقيام بذلك وليس بإمكانه إلغاء هذه القوانين".
واستنتج العرفي أنّ: "المجلس الرئاسي يسعى للانفراد بالعملية السياسية وإلغاء مجلس النواب".
وتجدر الإشارة إلى أنّ ليبيا تشهد انسدادًا سياسيًا منذ انهيار الانتخابات العامة التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2021.
بدوره، قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية، محمد صالح العبيدي، إنّ "عودة التراشق الكلامي والسياسي بين البرلمان والمجلس الرئاسي في ليبيا يعكس خلافًا وصراعًا على الشرعية بين الطرفين، فكلاهما يسعى إلى إلغاء الآخر".
وأضاف العبيدي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "هذه الخطوة من رئيس المجلس الرئاسي لن تقود إلا إلى تأزيم وتفخيخ المشهد السياسي في البلاد، خاصة مع تشبث الرجل بإعادة النظر في قوانين صدرت عن البرلمان وفي الجريدة الرسمية".
وشدد على أن "المشهد السياسي في ليبيا الآن لا يحتمل مزيدًا من الخطوات التصعيدية سواء من البرلمان أم المجلس الرئاسي أم غيره، خاصة في ظل تجدد الاشتباكات المسلحة في كل مناسبة، ما يعني أن وقف إطلاق النار مهدد بالانهيار".
