جدّدت قضية التنقيب عن موارد الهيدروكربونات في البحر المتوسط، التنافس الجيوسياسي بين الأوروبيين والأتراك.
ووضع هذا التنافس ليبيا في دائرة المواقف المتضادة، وسط غضب مجلس النواب في بنغازي من تدخلات بروكسل في شؤون البلاد.
وكانت اليونان كسبت موقف الأوروبيين بالإجماع، بشأن الاتفاقية الموقعة بين أنقرة وطرابلس قبل نحو ست سنوات بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط، والتي تُشكل أساسا لمشاريع التنقيب في كلا البلدين.
لكن حصر مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال حلقة نقاشية طلبتها إيطاليا وفرنسا واليونان ومالطا، الوضع الليبي في ثلاثة تحديات، أثار انتقادات برلمانيين وسياسيين، ويتعلق الأمر بتدفقات الهجرة والصدام السياسي والعسكري في المنطقة الغربية والاتفاقيات بين طرابلس وأنقرة.
وتعقيبًا على ما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي أوضحت عضو مجلس النواب الليبي رئيسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة ربيعة أبو راص بأن "ليبيا ليست موضوعاً يتم تناوله من زاوية أمنية ضيقة، بل دولة ذات سيادة، بموقعها الجيوسياسي الحيوي، وبمواردها، وبثقلها التاريخي في المتوسط، وبشعبها الذي واجه الإرهاب".
واعتبرت أن الموقف الأوروبي اليوم، يعكس انحرافًا في البوصلة السياسية تجاه ليبيا، فبدل أن يتعاطى معها كدولة فاعلة تستعيد توازنها عبر الحوار، والتنمية، وإعادة بناء المؤسسات، جرى اختزالها في ملف الهجرة، والاتفاقيات، والمخاوف الأمنية العابرة.
في المقابل، قالت البرلمانية وفق بيان مكتوب لـ"إرم نيوز" إنه بخصوص مذكرة التفاهم البحرية فإن "ليبيا لا تحتاج لمن يُصنّف اتفاقياتها الدولية، ولا تقبل التقييم السياسي لمذكرات تفاهم وقّعتها سلطات شرعية ضمن صلاحياتها الوطنية".
وأوضحت أن الاتفاق البحري مع أنقرة شأن ليبي تركي، وقائم على أساس القانون الدولي والمصالح المتوازنة، ولا تضر بمصلحة أي بلد.
وفي السياق ذاته، يعتقد المرشح لرئاسة الحكومة الليبية سلامة الغويل ردا على موقف قمة الاتحاد الأوروبي واعتراض فرنسا واليونان على الاتفاق البحري التركي–الليبي، أن ما صدر عن هذه الدول مؤخرًا، وخاصة فيما يتعلق برفض الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا واعتبارها "غير قانونية"، يعد في جوهره موقفًا سياسيًا أكثر من كونه استنادًا دقيقًا إلى القانون الدولي للبحار.
ولفت الغويل وفق تصريح له عبر حسابه في "فيسبوك"، إلى انضمام فرنسا إلى جانب اليونان في هذا الاعتراض يعكس انحيازًا استراتيجيًا واضحًا، مرتبطًا بالتنافس الجيو سياسي في شرق المتوسط، وليس مجرد قراءة قانونية محضة للاتفاق.
بدورها، عبرت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب الليبي عن رفضها لما ورد بشأن ليبيا في استنتاجات المجلس الأوروبي الصادرة بتاريخ 26 يونيو.
وأكدت اللجنة أن تصنيف ليبيا كدولة عبور ذات أولوية في ملف الهجرة، دون الإشارة إلى الأعباء الإنسانية والأمنية والاقتصادية التي تتحملها البلاد، يعد "اختزالا غير منصف لمعاناة الشعب الليبي".
كما شدد البيان على ضرورة أن يكون أي تعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا السياق "متكافئا ويحترم السيادة الوطنية"، مع إعطاء أولوية لمصلحة المواطن الليبي، وليس فقط حماية الحدود الأوروبية.
ورفضت اللجنة حسب بيانها بشكل قاطع ما وصفته بـ"التشكيك" في مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، معتبرة أن تقييم الاتفاقيات الدولية من اختصاص السلطات الليبية وحدها، ولا يجوز لأي طرف خارجي التدخل في ذلك.
وانتقد البيان ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير الأوروبية"، والتي – بحسب اللجنة – تبيح التعاون الأمني والمالي عندما يخدم المصالح الأوروبية، بينما تُشكك في سيادة ليبيا حين تمارس حقها في بناء شراكاتها الدولية.
يأتي ذلك في وقت، قال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشيلي إن نتائج قمة قادة الاتحاد الأوروبي الأخيرة تعكس استمرار سعي اليونان والإدارة القبرصية اليونانية لفرض مطالب تتعارض مع القانون الدولي.
وأكد كيتشيلي، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا تُعد اتفاقًا قانونيًا مشروعًا ومتوافقًا تمامًا مع القانون الدولي.
وانتقد المتحدث التركي ما وصفه بـ"تصريحات متحيزة" من جانب الاتحاد الأوروبي بشأن قضية ترسيم الحدود البحرية.
واعتبر أن المقاربة الأوروبية لا تخدم جهود السلام والاستقرار في المنطقة، داعيا بروكسل إلى مطالبة أعضائها بالامتثال للقانون الدولي، بدلاً من تبني مزاعم لا تستند إلى أسس قانونية.
