رهنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إنجاز الاستحقاق الرئاسي بضمان تمويله وتأمينه، مع تصاعد الاحتجاجات شرق ووسط وجنوب وغرب البلاد للمطالبة بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وقال مصدر سياسي مقرب من المفوضية إن "الهيئة جاهزة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، لكنها تنتظر أولا ضمان حدوثها في استقرار أمني".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، لـ "إرم نيوز"، أن "الشرط الثاني الذي تضعه المفوضية هو ضمان التمويلات الكافية من أجل تأمين التحضيرات اللوجيستية اللازمة لتنظيم الانتخابات؛ وهو أمر على الجهات المعنية مثل الحكومة القيام به".
وأشار إلى أن "هناك معضلة أخرى تتعلق بالقوانين التي ستجرى وفقها الانتخابات، وهو أمر موكول إلى الجهات السياسية المعنية التي عليها التوصل إلى اتفاق بشأنها".
ويأتي هذا في وقت نفت حكومة الاستقرار الوطني برئاسة أسامة حماد تعليق الدراسة بعد إعلان بعض المدارس "العصيان المدني" للضغط على الفرقاء من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا للتركيز الفوري على حل النزاع حول تعديل القوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة المشتركة 6+6.
وبيّن المصدر، الذي تحدث لـ "إرم نيوز"، أنه "في حال أحيلت القوانين المتوافق عليها إلى مجلس المفوضية وتوفر شرطي الضمان المالي والأمني فإن المفوضية على أتم الجاهزية لتنظيم الانتخابات العامة في أبريل المقبل".
