قضت محكمة جزائرية اليوم الأحد، بالسجن 18 عاما، بحق عبدالمؤمن خليفة، المتهم الرئيسي في قضية إفلاس بنك آل خليفة، التي تعد إحدى أكبر الفضائح الاقتصادية في تاريخ الجزائر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت الوكالة: "دانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة (50 كم غرب الجزائر) المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة، الرئيس والمدير العام السابق لمجموعة آل خليفة، بـ18 عاما سجنا نافذا ومليون دينار (نحو 7000 يورو) غرامة".
وكانت النيابة قد طلبت السجن مدى الحياة بحق المتهم خليفة ومصادرة جميع الأملاك الخاصة به، التي تم حجزها على ذمة هذه القضية.
وخلال استجوابه أنكر خليفة جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنه تعرض "لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق".
وفتحت المحاكمة مجددا في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بعد قبول المحكمة العليا لطلب الطعن بالنقض في أحكام المحكمة الجنائية عام 2015، على عبدالمؤمن خليفة، بالأحكام نفسها الصادرة اليوم.
كما قضت محكمة الجنايات "بعقوبات تكميلية" على المتهم، "تتمثل في الحجر القانوني وحرمانه من حقوقه المدنية لمدة 3 سنوات"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وتشمل التهم الموجهة لعبد المؤمن خليفة والمتهمين الآخرين، "تكوين جمعية أشرار" و"التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور"، و"السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة"، و"التزوير في محررات مصرفية"، و"الإفلاس بالتدليس"، وفق المصدر نفسه.
وطالت القضية مسؤولين كبارا وشخصيات سياسية ومالية وإعلامية ورياضية.
وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة قد حكمت غيابيا على خليفة عام 2007 بالحبس مدى الحياة.
وتسبب انهيار مجموعة خليفة عام 2003 وإفلاس بنك آل خليفة بخسائر مالية للدولة والمودعين تقدر بخمسة مليارات دولار، ولجأ خليفة إثر ذلك إلى لندن.
وسلمت السلطات البريطانية عبد المؤمن خليفة للجزائر في كانون الأول/ديسمبر 2013 بعد استنفاد الطعون.
وكانت محكمة نانتير الفرنسية قد حكمت على خليفة عام 2014 بالحبس خمسة أعوام لإدانته باختلاس مبالغ بملايين اليورو في إطار إفلاس مجموعته.
وتشمل مجموعة خليفة مصرفا وشركة طيران وقناتين تلفزيونيتين، وبلغ عدد موظفيها في الجزائر وأوروبا 20 ألف موظف.
