طلبت النيابة اليوم الأربعاء السجن مدى الحياة في حق عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيس في قضية إفلاس بنك الخليفة التي تعد إحدى أكبر الفضائح الاقتصادية في تاريخ الجزائر.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية التي أوردت الخبر إن النائب العام لدى محكمة الجنايات التمس السجن المؤبد في حق المدير العام السابق لمجموعة الخليفة.
كما طلب النائب العام مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة هذه القضية.
وخلال استجوابه أنكر عبد المؤمن خليفة، جميع التهم الموجهة إليه وقال إنه تعرض "لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق" لعبد العزيز بوتفليقة.
وفُتحت المحاكمة مجددا الأحد، بعد قبول المحكمة العليا لطلب الطعن بالنقض في أحكام المحكمة الجنائية في العام 2015 على عبد المؤمن خليفة بالحبس 18 عاما نافذا وبغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري وبمصادرة أملاكه.
وتشمل التهم الموجهة لعبد المؤمن خليفة والمتهمين الآخرين "تكوين جمعية أشرار"، و"التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور" و"السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة" و"التزوير في محررات مصرفية" و"الإفلاس بالتدليس"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وتطال القضية مسؤولين كبارا وشخصيات سياسية ومالية وإعلامية ورياضية.
وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة حكمت غيابيا على خليفة عام 2007 بالحبس مدى الحياة.
وتسبب انهيار مجموعة خليفة عام 2003 وإفلاس بنك الخليفة بخسائر مالية للدولة الجزائرية والمودعين تقدر بخمسة مليارات دولار، ولجأ خليفة إثر ذلك إلى لندن.
وسلمت السلطات البريطانية عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر في كانون الأول ديسمبر 2013 بعد استنفاد الطعون.
وكانت محكمة نانتير الفرنسية حكمت على خليفة عام 2014 بالحبس خمس سنوات لإدانته باختلاس مبالغ بملايين اليورو في إطار إفلاس مجموعته.
وتشمل مجموعة خليفة مصرفا وشركة طيران وقناتين تلفزيونيتين وبلغ عدد موظفيها في الجزائر وأوروبا 20 ألفا.
