أعلنت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان أن محكمة الشعب الخاصة بالتعامل مع الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 في إيران، ستعقد جلساتها لمدة ثلاثة أيام في لاهاي للاستماع إلى شهادات الناجين من حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين على خلفية رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية، السبت، أنه "تزامنا مع ذكرى احتجاجات تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، أعلنت مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات الثلاث: معاً ضد عقوبة الإعدام، والعدالة من أجل إيران، وإيران لحقوق الإنسان، أن مجموعة من المحامين الدوليين ستستمع إلى شكاوى الشهود في محكمة العدل الدولية في شعبة "محكمة الشعب الدولية الخاصة باحتجاجات نوفمبر".
وطلب المحاميان حميد صبي وريجينا بولس من الشهود والجرحى والمعتقلين تقديم أدلتهم في المحكمة، فيما قال العشرات من العائلات، وكذلك الشهود، "إنهم سيمثلون أمام المحكمة للإدلاء بشهاداتهم".
وخلفت احتجاجات تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي - وهي الأكثر دموية منذ الثورة الإسلامية الإيرانية - 304 قتلى على الأقل، بحسب مصادر حقوقية، رغم أن البعض يعتقد أن عدد القتلى أعلى من ذلك.
ونقلت وكالة أنباء "رويترز" حينها عن مصادر إيرانية مطلعة قولها إن هناك نحو 1500 قتيل خلال تلك الاحتجاجات نتيجة احتدام المواجهة بين المتظاهرين وقوات الأمن في مناطق مختلفة من البلاد.
وأصدرت منظمة العفو الدولية قائمة بأسماء 304 أشخاص قتلوا في سبع محافظات هي طهران، البرز، خوزستان، كرمانشاه، كردستان، فارس وأصفهان، أصيبوا برصاص في الرأس والرقبة والقلب والبطن، بينهم 23 طفلاً دون سن الثامنة عشرة.
وعلى الرغم من طلبات نشطاء حقوق الإنسان والشخصيات السياسية، لم تعلن وزارة الداخلية الإيرانية حتى الآن عن العدد الدقيق للقتلى.
وقال منظمو محكمة الشعب الدولية الخاصة باحتجاجات نوفمبر: "إنه في نهاية جلسة استماع وسماع الأدلة التي سوف تستمر ثلاثة أيام، ستبت المحكمة فيما إذا كان مسؤولو "الجمهورية الإسلامية" قد ارتكبوا "جرائم دولية" أثناء الاحتجاجات، وإذا كان الأمر كذلك، فمن هو المسؤول".
وستُعقد المحاكمة بمساعدة قضاة دوليين بارزين ووفقا للقانون الدولي، وسيدعى المسؤولون في الجمهورية الإسلامية للمثول أمام المحكمة للرد.
وفيما يتعلق بأحداث نوفمبر من العام الماضي، جمعت منظمات حقوق الإنسان "أكثر من 1200 فيديو" للاحتجاجات بحسب التاريخ والوقت والمدينة.
وفي يونيو 2012، عُقدت محاكمة مماثلة في لندن بعنوان "محكمة إيران" للتعامل مع الإعدامات الجماعية في إيران في 1988، وفي خمسة أيام شهدت مجموعات سياسية مختلفة وأهالي الناجين من عمليات الإعدام.
