أعادت واقعة القبض على 3 نساء في محافظة جندوبة، شمال غرب تونس، منذ أيّام، إلى الواجهة ظاهرة بيع الرضع في تونس ودوافع انتشارها، ما دفع إلى طرح تساؤلات عن أسبابها وسبل معالجتها.
ويؤكد الصحفي الاستقصائي معز السمراني لـ "إرم نيوز" أنّ الظاهرة موجودة في مختلف محافظات البلاد ولا يمكن حصر الأرقام الخاصة بها، معتبرا أنّها قد تتجاوز 100 حالة سنويا.
واعتبر السمراني، الذي كان أوّل صحفي كشف عن انتشار الظاهرة في تونس، أن السلطات المركزية والجهوية غير متعاونة مع الجهات التي ترغب في التقصي عن الظاهرة والكشف عن أسبابها، وملابسات بعض الحالات التي ظهرت للعلن، ومنها حالة كشف بيع رضع بمحافظة جندوبة شمال غربي البلاد.
ورأى السمراني أنّ الوضع الاجتماعي الصعب هو الذي يدفع إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، حيث تنجب المرأة خارج إطار الزواج أو تنجب طفلا دون توفر القدرة على التكفل به، ما يدفع أشخاصا إلى استغلال هذه الظروف والمتاجرة بالرضع.
من جانبه، قال رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف لـ "إرم نيوز": إن هناك صعوبة في حصر حالات بيع الرضع في تونس؛ لأن هناك عدة حالات لا يتم كشفها من الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبار أنّ هناك شبه اتفاق بين الأم المنجبة والعائلة المتكفلة بالرضيع وتتم تبعا لذلك التغطية على الجريمة.
وأوضح الشريف أن من أبرز أسباب تفشي الظاهرة "الإنجاب خارج أطر الزواج، حيث تكون المرأة في وضعية حرجة وتكتشف حملها بعد فوات أوان إمكانية الإجهاض، أو تواجه صدا من المؤسسات الصحية التي لا تمكّن الأمهات العازبات من الولوج إلى الإجهاض، فتضطر المرأة إلى البحث عن حل للتخلص من رضيعها، وهذا يؤدي إلى الاتّجار بالأشخاص وإلى جريمة قتل الرضّع عند الإنجاب".
وبخصوص الحلول الممكنة لمجابهة الظاهرة، أكد الشريف أنّها تتمثل في الوقاية أولا وتوعية المرأة لحماية نفسها من هذه الوضعيات، وتسهيل الولوج إلى مؤسسات الصحة الإنجابية لكل النساء التونسيات بقطع النظر عن وضعهن الاجتماعي.
من جهته، اعتبر الباحث المتخصص في علم الاجتماع فؤاد غربالي أن الظاهرة جديدة ولها أسبابها، ومنها المنظومة الصحية نفسها التي رأى أنها غير شفافة، داعيا إلى تمكين الأمهات من التمتع بالخدمات الصحية المقدمة بصرف النظر عن وضعيتهن.
وأكد غربالي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الظاهرة مرشحة لمزيد من الانتشار خلال الفترة المقبلة؛ نظرا لصعوبة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه الفئات الشبابية".
