يرى خبراء أن الاجتماع المزمع عقده في جنيف وداخل سوريا يومي 14 و15 فبراير/شباط الجاري، هو إعلان عن ولادة أول معارضة سورية منظمة بعد سقوط نظام الأسد، وخطوة مفصلية في المشهد السياسي السوري.
ويرى مؤيدو هذه الرؤية أن تشكيل معارضة جديدة لا يعني بالضرورة إسقاط النظام، بل يهدف إلى تصويب الأخطاء السياسية، وخلق إطار للحوار السوري-السوري، ما قد يسهم في إعادة التوازن إلى المشهد السياسي.
ويبرز الاجتماع باعتباره محطة محورية قد تفضي إلى ولادة أول معارضة سورية منظمة بعد سقوط النظام البائد، مما يجعله خطوة تستحق المتابعة الحثيثة.
"المعارضة لا تنشأ في ظل حكومة أمر واقع"
في هذا الصدد، قال المتخصص في الشؤون السياسية والاقتصادية، د. ياسين العلي، إن "الاجتماعات التي أفرزت أجساماً سياسية معارضة للنظام البائد على مدار 14 عاماً، ورغم تعدد مسمياتها وتوجهاتها الأيديولوجية، لم تتمكن من تحقيق أي تغيير ملموس على أرض الواقع".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن نتائج هذه الاجتماعات لم تتعدَّ كونها مبادرات وأفكاراً بقيت حبيسة الأوراق، دون أن تجد طريقها للتنفيذ، مرجعاً ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها أن أي عمل سياسي يفتقد إلى القاعدة الشعبية ويتجاهل الواقع لا يمكن اعتباره مشروعاً سياسياً ناجحاً، إذ إن أحد شروط نجاحه هو التواجد الفعلي على الأرض، إلى جانب وجود خطط واضحة لتنفيذ الرؤى السياسية أو الاقتصادية.
وتوقع أن يكون هذا الاجتماع شبيهاً بسابقيه، دون أن يسفر عن نتائج مغايرة، إلا إذا تمكن من تحقيق توافق بين السوريين المشاركين فيه على اختلاف توجهاتهم، وهو الأمر الذي قد يمنحه عنصر النجاح.
وفيما يتعلق بإمكانية قبول نتائج هذا الاجتماع وما سينبثق عنه كأول جهة معارضة بعد سقوط النظام البائد، أشار العلي إلى أن المعارضة لا يمكن أن تنشأ في ظل حكومة أمر واقع، فالمعارضة الحقيقية تستوجب وجود نظام رسمي يقابلها، ما يتطلب عملية انتقالية تتوج بانتخابات رئاسية وبرلمانية وصياغة دستور جديد، ما يجعل من المسألة أمراً مستقبلياً أكثر من كونها واقعاً حالياً.
وأكد أن مدى نجاح الاجتماع سيعتمد على قدرته في تقديم توصيف دقيق للوضع السوري الراهن، بحيث يشكل إطاراً يعكس آراء السوريين وتطلعاتهم نحو التغيير، ويؤسس لهوية وطنية جامعة تشمل جميع المكونات، إضافة إلى استقطاب النخب والكفاءات التكنوقراطية للنهوض بسوريا.
وختم بقوله إن الاجتماع سيحظى بفرصة للنجاح إذا تمخض عنه رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة، قادرة على كسب القبول العام، وهو الأمر الأكثر أهمية في هذه المرحلة.
ومن جانبه، قال القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، طارق الأحمد، إن حزبه تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع، مشيراً إلى أن مشاركتهم لن تكون في جنيف بل في دمشق.
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن هذا الاجتماع يتمتع بظروف جدية، ومن أبرز ما سيتمخض عنه هو تشكيل أجسام معارضة تهدف إلى إعادة إحياء الحياة السياسية في سوريا، مشدداً على أن مفهوم العمل السياسي لا يعني بالضرورة قلب نظام الحكم أو استبداله بآخر، وإنما يرتكز على تصحيح المسار السياسي للدولة.
وأوضح أن المعارضة التي قد تتشكل سيكون دورها الأساسي تصويب الأخطاء التي ترتكبها أجهزة الدولة المختلفة، والعمل على صياغة خارطة سياسية تساهم في الخروج من الأزمة الراهنة.
وأشار إلى أن الاجتماع حظي بقبول واسع بين مختلف شرائح السوريين والقوى السياسية، نظراً لوجود مخاوف جدية لدى الشارع السوري، مما يجعل تشكيل جسم معارض من شخصيات موثوقة يشكل ضمانة لإيصال صوت السوريين إلى المجتمع الدولي وإلى القوى السياسية الفاعلة ضمن إطار الحوار السوري-السوري.
وخلص الأحمد إلى أن الحوار السياسي بين المعارضة والنظام هو عملية مستمرة وليست لحظة آنية، لافتاً إلى أن تقوية الجسم المعارض ستساهم بشكل كبير في إنجاح هذا الحوار وتحقيق تقدم ملموس في المشهد السياسي السوري.
