صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية قتلت 68 شخصا وأصابت 362 آخرين
أكدت مصادر محلية مقرّبة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أنّ مسار المفاوضات مع الحكومة الانتقالية في دمشق لا يزال مستمرّاً، من دون أن يكون مقيّداً بأي إطار زمني قصير الأجل، نافية في الوقت نفسه صدور أي مهلة محددة من الجانبَين الأمريكي أو التركي.
ونفت المصادر، في حديثها لـ"إرم نيوز"، ما ورد في تقارير إعلامية زعمت أنّ الولايات المتحدة وتركيا منحتا "قسد" مهلةً مدّتها 30 يوماً لإنهاء عملية اندماجها مع الجيش الجديد، مشيرةً إلى أنّ الاتفاق الأولي الموقّع بين قائد "قسد" مظلوم عبدي والرئيس الانتقالي أحمد الشرع، في العاشر من مارس/ آذار الماضي، نصّ على تشكيل لجان مشتركة تتولى تطبيق بنود الاتفاق، بما في ذلك اندماج "قسد" ضمن مهلة تمتد لعام كامل.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أنّ جولة المفاوضات الأخيرة التي عُقدت في دمشق، في التاسع من الشهر الجاري، بين حكومة دمشق ووفد من "قسد" والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، شهدت طلباً من جانب الوفد الكردي بتمديد المهلة لعام إضافي، نظراً إلى أنّ عملية الدمج تتطلّب وقتاً أطول مما هو مقرر.
وقالت المصادر إنّ ادعاءات تلك التقارير الإعلامية لا تعكس الواقع الميداني، مضيفةً أنّ التنسيق بين "قسد" والمبعوث الأمريكي توم باراك لا يزال قائماً وفاعلاً، ويتمحور حول الحفاظ على قنوات الحوار مع السلطة الانتقالية الجديدة في دمشق، على الرغم من التعثّر النسبي الذي شهدته الجولة التفاوضية الأخيرة.
وتابعت المصادر أنّ "الضغوط التركية التي تتحدث عنها بعض التقارير لا تعني بالضرورة وجود تنسيق تركي–أمريكي في هذا الملف، بل تعكس بالأحرى محاولة من أنقرة لتوظيف قلق واشنطن من الانزلاق نحو الفوضى، بهدف إعادة فرض معادلاتها الخاصة".
وأضافت أنّ لقاء المبعوث الأمريكي توم باراك بالجنرال مظلوم عبدي، في التاسع عشر من الشهر الجاري في عمّان، ركّز على إعادة تفعيل قناة الحوار مع السلطة الانتقالية في دمشق، كما شمل مراجعة شاملة لجولات التفاوض الأخيرة، بهدف تهيئة شروط جديدة لحوار بنّاء ومتوازن.
ورغم أنّ الجولة الأخيرة، التي جرت مطلع تموز بين ممثلين عن الإدارة الذاتية ووفد رسمي من السلطة الانتقالية السورية، لم تُفضِ إلى توافق واضح، فإنّها أبقت الباب مفتوحاً أمام تفاهمات جزئية في ملفات خدمية وأمنية.
وتُضيف المصادر أنّ التباعد لا يعود إلى رفض مبدئي للحوار، بل إلى اختلاف جذري في فهم طبيعة المركزية، والدور الذي يُفترض أن تضطلع به القوى العسكرية التابعة لـ"قسد" ضمن البنية الأمنية والعسكرية للدولة الانتقالية.
ووسط استمرار التنسيق بين "قسد" والمبعوث الأمريكي توم باراك، وتعثر الجولة الأخيرة من المحادثات مع السلطة الانتقالية من دون الوصول إلى تفاهمات واضحة، تطرح الأسئلة مجدداً حول موقع "الإدارة الذاتية" في المرحلة المقبلة، وحدود الانفتاح المتبادل بين "قسد" و دمشق الانتقالية.
تعليقا على ذلك، يرى المحلل السياسي السوري فراس الحمد، خلال حديثه لـ"إرم نيوز" أن الولايات المتحدة لا ترى بديلاً مستقراً عن الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، ولا تملك تصوراً متكاملاً لما بعد قسد، ولذلك فهي تحرص على استمرارية الحوار مع دمشق.
وأضاف الحمد بأن "الحكومة الانتقالية لم تقدم حتى الآن تصوراً واضحاً عن علاقة الدولة المركزية بالمناطق التي حكمت نفسها خلال السنوات الماضية. ولهذا فإن التفاوض ضرورة استراتيجية للحفاظ على التماسك المؤسسي ومنع انفجار الهويات المحلية".
وأشار إلى أن "المبعوث الأمريكي توم باراك يعمل اليوم على تدوير زوايا التفاوض بحيث يتحول من نزاع على النفوذ إلى شراكة مرحلية تُفضي لاحقاً إلى اندماج تدريجي مشروط"، مؤكداً أن "واشنطن ليست بصدد فرض سيناريو عسكري، بل تحاول إدارة الملف بآليات تفاوض تضمن لها موقع الوسيط المؤثر".
ويرى المحلل السياسي، أن السلطة الانتقالية السورية تقف اليوم أمام لحظة اختبار حقيقية بين أن تسعى إلى مركزية شديدة بقشرة مختلفة ظاهرياً عن النظام السابق، أم أنها تريد فعلاً، بناء تعاقد سياسي جديد يعترف بالتعددية الإدارية والجغرافية التي فرضها الواقع خلال سنوات الحرب، وفق قوله.
وختم بأن "الانفتاح على قسد لا يضعف الدولة، بل يعزز من قدرتها على إدارة التنوع. أما تجاهل هذا الكيان السياسي–العسكري والاكتفاء بخطاب وطني شمولي، فسيعيد إنتاج مركزية جديدة، وهو ما سيقوّض مشروع بناء الدولة من جذوره".
