الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
أطلق الرئيس اللبناني جوزيف عون مبادرة أمنية تهدف إلى توفير الأمن والاستقرار في لبنان، تتكون من 5 بنود، أحدها يتضمن حصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى سلاح "حزب الله" الذي يعد الملف الأعقد على طاولة الحكومة اللبنانية.
وبحسب عون تتمثل المبادرة في: "أولاً: تأكيد جهوزية الجيش اللبناني لتسلم النقاط المحتلة على حدودنا الجنوبية، واستعداد الدولة اللبنانية لأن تتقدم من اللجنة الخماسية فوراً، بجدول زمني واضح محدد للتسلم".
وأضاف عون: "ثانياً: استعداد القوى المسلحة اللبنانية لتسلم النقاط فور وقف الخروقات والاعتداءات كافة، وانسحاب الجيش الاسرائيلي من كل النقاط".
وتابع الرئيس اللبناني: "ثالثاً: تكليف اللجنة الخماسية بالتأكد في منطقة جنوب الليطاني من سيطرة القوى المسلحة اللبنانية وحدها وبسط سلطتها بقواها الذاتية".
وأردف عون: "رابعاً: إن الدولة اللبنانية جاهزة للتفاوض، برعاية أممية أو أمريكية أو دولية مشتركة، على أي اتفاق يرسي صيغة لوقف نهائي للاعتداءات عبر الحدود".
وأكمل: "خامساً: وبالتزامن، تتولى الدول الشقيقة والصديقة للبنان، رعاية هذا المسار، عبر تحديد مواعيد واضحة ومؤكدة، لآلية دولية لدعم الجيش اللبناني، كما للمساعدة في إعادة إعمار ما هدمته الحرب. بما يضمن ويسرّع تحقيق الهدف الوطني النهائي والثابت، بحصر كل سلاح خارج الدولة، وعلى كامل أراضيها".
وأكد عون أن "هذه المبادرة، هي اليوم برسم كل العالم، برسم كل صديق وحريص وصادق في مساعدة لبنان، وفي استتباب الأمن والاستقرار على حدودنا وفي المنطقة. ونحن جاهزون لها. وملتزمون".
ودعا عون اللبنانيين إلى التوحد قائلاً: "اليوم، نكتب فصلاً جديداً في تاريخ لبنان… فلنقف جميعًا متحدين، مؤمنين بلبنان وبقدرته على أن يكون وطن الجميع بلا استثناء".
وكان قائد الجيش اللبناني، قد قال في كلمة له بذات المناسبة، إن "لبنان يمر بمرحلة مصيرية تعدّ من الأصعب في تاريخه، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية وتواصل الاعتداءات التي تعرقل انتشار الجيش وتتسبب في سقوط ضحايا ودمار في الممتلكات".
