كشف مستشار هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، حسن عبد ربه، لـ "إرم نيوز"، أسباب قرار إسرائيل إبعاد الأسرى من ذوي المحكوميات العالية المفرج عنهم في إطار الصفقة الثانية لتبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل وحركة "حماس".
وبموجب اتفاق التهدئة بين طرفي القتال في غزة، أفرجت حماس عن 4 مجندات إسرائيليات مقابل إفراج تل أبيب عن 200 أسير، جميعهم من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، الذين تتشدد إسرائيل في شروط الإفراج عنهم.
وقال عبد ربه: "إسرائيل أفرجت مقابل المجندات الأربع عن 200 أسير فلسطيني من ذوي المحكوميات العالية، ولن ييتمكن 70 منهم من العودة إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتم إبعادهم إلى دول أخرى.
وأوضح أن "الأسرى المبعدين تم نقلهم إلى مصر لإتمام الإجراءات المتعلقة باستقبالهم لدى الدول المستضيفة، والتي من المرجح أن تكون تونس والجزائر وتركيا"، مبينًا أن أحد الأسرى سينقل إلى الأردن كونه يحمل جنسيتها.
وأضاف: "سيتم الإفراج عن 5 أسرى في القدس، وأسير واحد في أم الفحم، و107 أسرى إلى كافة محافظات الضفة الغربية، و16 أسيرًا إلى قطاع غزة"، لافتًا إلى أن 121 من المفرج عنهم محكومون بالمؤبد، بينما 79 منهم من ذوي الأحكام العالية، وجميعهم من الأسرى القدامى.
وحول أسباب الإبعاد، أكد المسؤول الفلسطيني أن "إسرائيل تعتبر المبعدين أشخاصًا يشكلون خطرًا على أمنها، خاصة وأنهم إما ممن اتُّهموا بقتل إسرائيليين بشكل مباشر، أو يمتلكون مهارة صناعة المتفجرات والأسلحة".
وأضاف: "الإبعاد يأتي في إطار معايير وضعتها إسرائيل خلال مفاوضات التهدئة غير المباشرة مع حركة حماس، والتي شملت أيضًا عدم السماح للرموز والقيادات الفلسطينية بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية"، في إشارة إلى إمكانية إبعاد قيادات الحركة الأسيرة حال الإفراج عنهم.
وفيما يتعلق بطلب إسرائيل الإفراج عن الرهينة أربيل يهود، قال عبد ربه: "حكومة بنيامين نتنياهو تعتبر أربيل مدنية، في حين تصنفها حركة الجهاد الإسلامي التي تأسرها على أنها مجندة في الجيش الإسرائيلي، وهو ما أعاق الإفراج عنها".
وأشار إلى أن "الجهاد قدم للوسطاء مؤشرات على أن أربيل على قيد الحياة، وأنه سيتم الإفراج عنها في المرحلة المقبلة، بناءً على طلب من إسرائيل بهذا الشأن"، مبينًا أن المسألة تم حلها وسيتم استكمال تنفيذ بنود التهدئة، بما في ذلك عودة النازحين من جنوب ووسط غزة إلى شمال القطاع.
