الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد بدون تفتيش
لا يزال مشروع تعديل "قانون العفو العام" على قائمة الانتظار التي سيحدد إقرار مشروع الموازنة المالية العامة للحكومة العراقية جدولها الزمني، ضمن إقرار حزمة من مشاريع القوانين التي ينتظر البرلمان مناقشتها.
وعلى الرغم من توصل بعض الكتل السياسية داخل أروقة البرلمان إلى شبه إجماع على ضرورة تمرير قانون العفو، إلا أنه لم تتوصل حتى الآن إلى الصيغة النهائية التي سيتم التوافق عليها.
تمكن "الإطار التنسيقي"من عرقلة تمرير القانون إلى البرلمان والتصويت عليه لاعتبارات سياسية.
وتطالب كتل سياسية بضرورة إقرار مشروع قانون العفو؛ لإنقاذ آلاف المعتقلين الذين أودعوا السجون باعترافات قد تكون انتزعت منهم بالإكراه وتحت التعذيب خلال السنوات الماضية، وتوفير محاكمات عادلة للمعتقلين وإعادة التحقيق معهم بشأن تعرضهم للتعذيب والإكراه والابتزاز .
ويعد تحالف "السيادة" بزعامة الحلبوسي أكبر تحالف سني في العراق أبرز الداعمين لمشروع القانون وحاول طرحه أكثر من مرة للمناقشة لكته لم ينجح.
وتسبب نظام "المخبر السري" المثير للجدل الذي صدر عن حكومة نوري المالكي بالزج بآلاف من المعتقلين إلى السجون.
وفي محاولة منهم لحرمان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تحقيق مكاسب في انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، يتجاهل قادة "الإطار التنسيقي" وتحديدا نوري المالكي الاقتراح بل ويرفضون طرحه للنقاش.
وتمكن "الإطار التنسيقي" الذي يعد المظلة السياسية للفصائل والميليشيات السياسية الموالية لإيران من عرقلة تمرير القانون إلى البرلمان والتصويت عليه لاعتبارات سياسية.
ويرى مراقبون، أن قانون العفو سياسي بالدرجة الأولى ويحتاج إلى توافق وقرار سياسي من قبل الكتل التابعة لائتلاف إدارة الدولة من أجل تمريره إلى البرلمان.
الإعلان عن التحالف الجديد، غدا الأربعاء، ومن ثم الإعلان عن مشروع التحالف الذي ربما سيعد أهم جبهة سنية منذ عام 2003 في مؤتمر ضخم.
ومن المتوقع أن يستثني قانون العفو العام من اعترفوا بارتكابهم جرائم يصنفها القانون العراقي بـ"الإرهابية".
ويتخوف المؤيدون لإقرار القانون من أن يتم إفراغه من محتواه من قبل المعارضين أثناء مناقشة بنوده ومحتواه خلال الفترة المقبلة.
وكان رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي، تشكيل لجنة لإعداد قانون العفو العام.
وأقر قانون العفو العام عام 2016 بعد جدل طويل، وعدل في العام 2017 بعد طلب من قوى سياسية منضوية حاليا ضمن "الإطار التنسيقي" .
ومع انطلاق العد التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات، تحاول أطراف شيعية وسنية على حد سواء الإطاحة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكسر هيبة زعامته لسنة العراق التي كرسها مؤخرا.
وتسعى القوى السنية المعارضة للحلبوسي بزعامة حليفه خميس الخنجر إلى تشكيل تحالف جديد يجمع أطراف تحالف "السيادة" ويستثني حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي.
ويضم تحالف "السيادة الذي تشكل بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة حزب "تقدم" وتحالف "العزم" بزعامة مثنى السامرائي قبل أن تدب به الخلافات التي أدت إلى انشقاق واستقالة وإبعاد عدد من نوابه.
وحول الأسباب التي دفعت ببعض القادة السنة إلى تشكيل التحالف الجديد، يقول قيادي في تحالف "السيادة"، إن القيادات القديمة والتي نسمّيها بصقور السنة لم تعد مؤثرة في المشهد السياسي وخاصة بعد إخفاق الحلبوسي في عدة ملفات أبرزها قانون العفو العام وعودة أهالي جرف الصخر".
ونفى القيادي في "السيادة" والذي رفض الكشف عن هويته لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن يكون التحالف الجديد على علاقة قوية مع "الإطار التنسيقي".
وأكد أن استثناء الحلبوسي من التحالف الجديد جاء بسبب الخلافات والانشقاقات الأخيرة في صفوف حزب "تقدم"، متوقعا أن يتم الإعلان عن التحالف الجديد، غدا الأربعاء، ومن ثم الإعلان عن مشروع التحالف الذي ربما سيعد أهم جبهة سنية منذ عام 2003 في مؤتمر ضخم.
من جانبه، توقع القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي سعد المطلبي في تصريحات صحفية مفاجئة من العيار الثقيل خلال إقرار جلسة الموازنة، استبدال الحلبوسي.
