"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
دخلت العلاقة بين المجلس الرئاسي الليبي والبرلمان مرحلة جديدة من التصعيد، وهذه المرة بسبب ملف المصالحة الوطنية الذي ظل يراوح مكانه منذ سنوات.
وقرر البرلمان الليبي سحب صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وكذلك سحب ملف المصالحة من مشمولاته، ومنح صفة القائد الأعلى لقائده المستشار عقيلة صالح.
وهذه الخطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين، وأدى ذلك إلى تجدد الخلافات بينهما، خاصة بعد إقالة المجلس الرئاسي محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، وهو الأمر الذي قوبل برفض قاطع من مجلس النواب.
وتوالت القرارات المثيرة للجدل من الجانبين، بدءًا من إقرار البرلمان إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، وصولاً إلى إقالة الصديق الكبير من قبل المجلس الرئاسي.
وقال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن: "الأمر بين البرلمان والمجلس الرئاسي وصل بالفعل إلى القطيعة الرسمية، خاصة بعد المعلومات الأخيرة عن توافق الدول الفاعلة المتدخلة في ليبيا، التي ستجتمع قريبًا بدعوة بريطانية في لندن للبحث في تشكيل حكومة جديدة بدلًا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة".
وأضاف المرعاش في تصريح لـ"إرم نيوز" قائلًا: "يبدو لي أن ملف المصالحة هو ورقة المناورة الأخيرة للمجلس الرئاسي لحماية نفسه وحكومة الدبيبة من السقوط"، واستدرك بالقول: "لكنني أعتقد أن حكومة الدبيبة ومجلسها الرئاسي يعيشان في الوقت الضائع، في مباراة خسارتهما للسلطة".
وأشار المرعاش إلى أن "المجلس الرئاسي يسعى إلى حل البرلمان، لكن محاولاته ستفشل، وسيُستغَل من قبل حكومة الدبيبة من أجل ضمان البقاء".
فشل الرئاسي
من المرجح أن تؤدي الخلافات بين المجلسين إلى تعقيد المشهد السياسي في ليبيا الذي لا يزال يراوح مكانه منذ انهيار الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.
ورغم الجولات الداخلية الدموية من الاقتتال قبل سنوات، لا تزال ليبيا تسعى لإنجاز مصالحة وطنية وهي من أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في جنيف السويسرية في 2021.
وفي تعليق له على الوضع، قال أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة بنغازي، يوسف الفارسي، إن "الخلاف بين البرلمان والمجلس الرئاسي أصبح واضحًا، خاصة بعد فشل الأخير في إدارة ملف المصالحة الوطنية، رغم محاولاته التي باءت بالفشل، بسبب غياب الإرادة والنية الواضحة لإتمام المصالحة".
وأضاف الفارسي في تصريح لـ "إرم نيوز" قائلًا: "استعانة المجلس الرئاسي ببرامج مصالحة لا تتماشى مع الوضع في ليبيا مثل البرامج الإفريقية كان خطأ، فالدول الإفريقية مثل رواندا وغيرها لها أوضاعها الخاصة التي لا يمكن تطبيقها في ليبيا".
وأكد الفارسي أن "القطيعة بين المجلسين واضحة، الأمر الذي دفع المجلس الرئاسي إلى إصدار بيان أكد فيه أن القرارات التي اتخذها البرلمان هي أحادية الجانب".
