منهيا أزمة عصفت باقتصاد البلاد.. البرلمان الليبي يعيّن مجلس إدارة البنك المركزي

أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، الاثنين، قراراً بتعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، لينهي بذلك أزمة عصفت باقتصاد البلاد.

ونص القرار على تعيين كل من "الدكتور فاخر مفتاح بوفرنة، ووسام الساعدي الكيلاني الساعدي، والدكتور فوزي مصباح علي بوخزام، ورضا محمد سعيد قرقاب، وعامر محمد كركر، وعلي عوض علي عمران".

وسارع مصرف ليبيا المركزي إلى مباركة صدور قرار رئاسة مجلس النواب بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف.

وقال المصرف في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بهذا الاستحقاق الوطني، يتطلع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي للقيام بمهامه المنوطة به وفق قانون المصارف وتعديلاته، واتخاذ ما يلزم من إصلاحات هيكلية لتعافي السياسة النقدية بما يطمح له الشعب الليبي".

ونشر مصرف ليبيا المركزي قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعيين أعضاء مجلس الإدارة الصادر يوم الاثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، الذي ستكون مدة ولايته 3 سنوات، وفق القانون رقم واحد للعام 1993 بشأن المصارف والنقد والائتمان.

وفي تعليقه على القرار قال مصباح دومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس" إن "صدور قرار تكليف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيكون له الأثر الإيجابي على الوضع الاقتصادي للدولة".

وأضاف، أن "هذا نتاج عمل جماعي أوصت به لجنة دراسة سعر الصرف التي شارك فيها الكثير من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين، وننتظر تشكيل ‎حكومة جديدة تشرف على ‎الانتخابات العامة التي يطمح لها الليبيون".

وفي الـ25 من سبتمبر/ أيلول الماضي توصل مجلس النواب الليبي (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (غرب) إلى اتفاق يتم بموجبه تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي في البلاد، وفق معايير وآليات محددة.

وفي الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تسلَّم محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، مهامهما رسميًا، بعد تصويت كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الاتفاق.

وتضمن الاتفاق الذي رعته البعثة الأممية للدعم في ليبيا تعيين إدارة جديدة للمصرف خلال عشرة أيام من المصادقة على الاتفاق.

وبقرار مجلس النواب الليبي الأخير يُسدل الستار عن أزمة عصفت بمصرف ليبيا المركزي، وأدت إلى إيقاف إنتاج وتصدير النفط لمدة استمر زهاء شهر.