يرى خبيران في الشأن اللبناني، أن تكليف الجيش بمهمة نزع سلاح "حزب الله" يطرح تساؤلات حول إمكانية تنفيذ هذه المهمة بـ"القوة"، خاصة في ظل رفض الحزب الصريح للتخلّي عن سلاحه.
ويشيران إلى أن عدم تحديد آلية التنفيذ قد يُفسح مجالاً للحوار، محذّرين من أن استخدام القوة قد يُهدد الاستقرار الهش في لبنان، مستبعدين لجوء الجيش إلى الخيار العسكري، مؤكدين أن العواقب ستكون خطيرة على الجميع، وأن الحل الوحيد يكمن في الحوار والضمانات الدولية.
يأتي هذا الجدل بعد قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة لنزع السلاح بحلول نهاية 2025، دون إيضاح الكيفية، مما يفتح الباب أمام توقعات متضاربة بين التفاوض والمواجهة.
قي هذا السياق، قال الباحث السياسي، الدكتور طلال العتريسي إن القرار الذي صدر عن الحكومة اللبنانية، وأعلنه رئيس الحكومة، بتكليف الجيش مهلة زمنية لوضع خطة لنزع سلاح "حزب الله،" على أن تنتهي في نهاية العام 2025 الجاري، لكنه لم يحدد في الوقت نفسه طريقة التعامل مع هذا الموضوع.
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن عدم تحديد آلية تنفيذ ذلك قد يكون له وجه إيجابي بمعنى ما لأنه يفتح الباب أمام التفاوض والبحث عن مخارج، لأن التفكير بنزع السلاح بالقوة يعني مشكلة كبيرة بالنسبة إلى الداخل اللبناني وبالنسبة إلى الاستقرار والتوازن التاريخي الهش بين المكونات الطائفية في لبنان.
وأوضح العتريسي أن الحزب يرفض نزع سلاحه ولا يقول بعدم نقاش السلاح بل هو يطرح ترتيب الأولويات يعني أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، وإطلاق المعتقلين، وعودة المهجَّرين إلى قراهم، ونقاش السلاح، لاحقاً، في إطار إستراتيجية دفاعية في أن يكون جزءاً من الجيش أو رديفاً له.
استبعد المحلل العسكري، العميد الدكتور تقي الدين التنير فرضية نزع السلاح بالقوة، لأن الجيش ليس في وارده سحب سلاح الحزب بهذه الطريقة، فمثل هذا الأمر قد يشكل فخاً محكماً للجيش وللبنان ككل على الرغم من الدعم الأمريكي، والدولي، والعربي.
وأضاف الخبير لـ"إرم نيوز"، أن سحب السلاح بالقوة له مآلاته وعواقبه، خاصة أن الحزب له أنصاره، وله بيئته ومحازبيه، وقد يُضطر حينها إلى استعمال القوة، مشيراً إلى أن الحل الوحيد في هذا الظرف المصيري الذي يضغط على البلاد هو الحوار الجدي الهادف والمثمر الذي يضع الدولة اللبنانية وأساساتها وأهميتها على الطريق القويم والأسلم للوصول للغايات المنشودة.
وبيّن أن "حزب الله" لديه من المرونة والبراغماتية للتعاطي مع هذا الأمر. وفي النهاية هو سيسلّم بالأمر الواقع كون العواقب ستكون وخيمة عليه، وعلى بيئته، وعلى لبنان بكامل مكوناته.
وأوضح أنه حتى الآن، فإن الدولة اللبنانية كلفت الجيش بوضع جدول زمني فقط لكيفية التحضير لتسليم سلاح الحزب، لكنها لم تكلفه بنزع سلاح الحزب، أما في حال اجتمع مجلس الوزراء مجدداً والطلب من الجيش العمل على نزع السلاح، حينها سيقوم بتنفيذ قرار السلطة السياسية كما فعل في الجنوب اللبناني، وبالتحديد جنوب الليطاني، إذ سيداهم كل مركز تتواجد به أسلحة.
وأشار إلى أنه من الآن وحتى يحين هذا الموعد فمن الممكن الوصول إلى اتفاق يقضي بتسليم السلاح، وإعطاء الضمان الكافي من قبل المعنيين الدوليين للدولة اللبنانية والتي بدورها ستضمن للحزب كيفية التصرف في حال وجود اعتداء، مؤكداً أن الدولة اللبنانية لم تتخذ قراراً حتى الآن بسحب السلاح.
