هاجمت حركة أمل، التي يتزعمها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، قرار الحكومة القاضي بتكليف الجيش اللبناني وضع جدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة.
وجاء بيان الحركة بعد مضي وقت قصير على صدور بيان عن ميليشيا حزب الله هاجم قرار مجلس الوزراء اللبناني بهذا الخصوص.
وبشأن تكليف الجيش وضع جدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة، صدر بيان عن المكتب الإعلامي المركزي في حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري حليف حزب الله، مهاجما قرار الحكومة، وإنْ كان بنبرة أقل حدة من بيان الحزب.
وخلا البيان الصادر عن المركز الإعلامي للحركة من أي إشارة إلى مقاطعة جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم غد الخميس، لاستكمال النقاش في بند السلاح خارج إطار الدولة.
ووفق مراقبين، يُعتبر ذلك إشارة واضحة إلى أن بري يعمل على مسايرة حليفه حزب الله، ولكن تحت سقف عدم الذهاب بعيداً في معارضة القرارات الحكومية، بدليل أن الوزيرة تمارا الزين، المحسوبة على بري، سارعت إلى تأكيد حضورها جلسة الغد.
وقال بيان حركة أمل، إن لبنان التزم منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024، تاريخ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بكامل مندرجات الاتفاق، ولا زال ملتزما بما هو متوجب عليه لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة والحكومة الحالية كاملاً.
وتابع: "بينما العدو الإسرائيلي ومنذ اللحظات الأولى لم يلتزم، وهو لا زال يمعن في عدوانه بغارات جوية واغتيالات بواسطة المسيرات مستبيحاً الأجواء اللبنانية، ويستمر باحتلاله مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية، من بينها ما يعرف بالتلال الخمس، إضافة إلى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة إليها بعد تدميرها بشكل كلي".
وأكد أنه "إنطلاقاً مما تقدم، كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، كان أولى أن تسخّر جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار أولاً، ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح".
وشدد البيان على أنه "بذلك تكون الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان".
