انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة بند حصر السلاح
أثارت دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة هنا تيتيه، اللجنة 6+6 المتألفة من 6 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومثلهم من البرلمان، إلى اجتماع دون الكشف عن أجندته، تساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيقود إلى اختراق الانسداد السياسي في البلاد.
وكشف رئيس لجنة "6+6" عن مجلس الدولة، عمر بوليفة، أن اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية وجّهت دعوة لأعضاء اللجنة لحضور اجتماع في مقر البعثة بطرابلس، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وتشهد ليبيا انسدادًا سياسيًّا منذ انهيار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المُقرّر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2021، إثر خلافات حادّة آنذاك حول القوانين التي ستنظم الاستحقاق الانتخابي.
ورغم أن بوليفة أعلن عن الاجتماع، فإن عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، نفى أن يكون المجلس تلقى "دعوة رسمية حتى الآن" لاجتماع برعاية اللجنة الاستشارية الأممية.
وقال لنقي لـ"إرم نيوز": "مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة لم يتلقَ حتى الساعة دعوة لعقد اجتماع جديد للجنة 6+6، والغرض من هذه اللجنة هو مراجعة قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستُجرى في المستقبل القريب".
وشدد على أنه "لا بد من وجود رأس للدولة وتوحيد السلطات، سواء التنفيذية أو السيادية أو العسكرية والأمنية، ولن يتم ذلك أو تنجح هذه الخطوة إلا بعد الاتفاق على ضرورة وجود دستور وطني توافقي دائم للبلاد، وإلا سيستمر الانسداد السياسي إلى ما لا نهاية".
وحول شروط الحلّ في ليبيا، قال لنقي: "لا بد من محادثات جادة حول الدستور، سواء دستور 1951 المجمد، أو مشروع الدستور المعد من الهيئة التأسيسية، أو ما يتم الاتفاق عليه".
ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي الدكتور خالد محمد الحجازي، أنه "رغم عدم إعلانها رسميًّا، أتوقع أن تشمل أجندة لجنة 6+6 مراجعة النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية (خاصة شروط الترشح للرئاسة)، وتحديد جدول زمني جديد للانتخابات بعد فشل التوافق السابق، وبحث آليات توحيد المؤسسات السيادية، مثل: البنك المركزي، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
وأضاف الحجازي لـ"إرم نيوز" أن: "من المتوقع أن تشمل أيضًا ضمانات تنفيذ نتائج الحوار، وربما مناقشة آلية رقابة أممية أو إقليمية، وبحث ترتيبات أمنية للانتخابات، ووقف التدخلات المسلحة أو العرقلة من قبل الميليشيات".
وتابع أن "النجاح محتمل بالنسبة للاجتماع، لكنه ليس مضمونًا، ويتوقف على عدة عوامل، أهمها دعم دولي متجدد وتوافق إقليمي (خاصة بين مصر وتركيا)، وتصاعد الضغط الشعبي لإجراء الانتخابات".
وأكد أنه "في المقابل، هناك عقبات قوية أمامه، من بينها استمرار التنافس بين الشرق والغرب حول السلطة والنفوذ، وغياب الثقة بين الأطراف الليبية، ورفض كل طرف تقديم تنازلات حقيقية، وتدخلات خارجية قد تعرقل أي اتفاق لا يخدم مصالحها".
