انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة بند حصر السلاح
رغم توصيف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للهجوم على قرية كويا السورية جنوبي مدينة درعا، يوم الثلاثاء، بأنه "الاشتباك الأول من نوعه مع عناصر إرهابية"، فإنه لم يعلن أي فصيل سوري مسلّح مسؤوليته عن الحادث حتى الآن.
وأحدث ذلك تفاوتا في الرأي بين من قرأ في الإعلان الإسرائيلي عن ظهور "مقاومة مسلحة" موقفا جديدا يراد منه تبرير القصف والتهجير والتوسع فيه، وبين من يرون في البيانات المتفاوتة حول ما وقع تحميلا للوضع الراهن فوق ما يحتمل .
ورصد "إرم نيوز" تفاوتا في مضامين البيانات التي علقت على الحادث.
بيان محافظة درعا تحدث عن مقتل 5 أشخاص، في حصيلة غير نهائية للقصف، وحالات نزوح من أهالي المنطقة.
وجاء في البيان السوري الرسمي أن القوات الإسرائيلية توغلت في البلدة، وأن الدبابات الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف.
من جهته قال بيان الناطق العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن قوات الجيش رصدت عددًا ممن أسماهم "العناصر الإرهابية" الذين أطلقوا النار نحو الجيش، لترد عليهم مسيّرة، موقعة إصابات بينهم. ولم يتطرق لذكر قذائف الدبابات على القرية.
وفي التغطيات الإخبارية الإسرائيلية، كررت المصادر الإسرائيلية تأكيدها أن تل أبيب لن تتسامح مع وجود مسلحين في جنوب سوريا، ودعت إلى نزع السلاح في المنطقة.
الجانب السوري قال في توصيف الحادثة إن الجيش الإسرائيلي قصف بشكل مكثف القرية بقذائف من الدبابات المتمركزة بمواقعها في ثكنة "الجزيرة"، تزامنًا مع تحليق لطائرات استطلاع وحوامات إسرائيلية.
وأضاف أن شبانًا من أهالي القرية تصدوا للدوريات الإسرائيلية التي حاولت التوغل في القرية، ما أدى إلى اشتباك بين الطرفين وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف القرية.
وقال بيان المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوة عسكرية إسرائيلية حاولت التوغل في القرية، وإثر ذلك حاول السكان التصدي لها، وتبع ذلك "قصف للقوات الإسرائيلية على القرية بالمدفعية الثقيلة".
وفي قراءته لهذا التفاوت في البيانات، ذكّر الناشط في الحقوق المدنية المحامي فهد الدويري باختراق القوات الإسرائيلية للمنطقة العازلة على طول الحدود الإسرائيلية السورية التي كانت تحت سيطرة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حتى سقوط نظام الأسد، في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وقال إن ذلك جاء مشفوعا بتبرير أنه إجراء مؤقت ودفاعي للتحوط تجاه أي انتشار للفصائل المسلحة الموالية لحزب الله.
وأضاف الدويري أن البيانات السياسية الإسرائيلية اللاحقة انتهت الشهر الماضي إلى القول بأن القوات ستبقى هناك "لفترة زمنية غير محدودة" للحفاظ على أمن إسرائيل مع ضرورة نزع السلاح الكامل من جنوب سوريا من قوات النظام السوري الجديد في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء.
ولفت الدويري إلى أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، خلال زيارتها للقدس يوم أمس الأول، حذّرت من أن الضربات الإسرائيلية على سوريا، تُنذر بمزيد من التصعيد.
وقالت كلاس إن "هذه الأمور غير ضرورية لأن سوريا لا تُهاجم إسرائيل حاليًا، وهذا يُغذي المزيد من التطرف المُعادي لإسرائيل".
وخلص الدويري في قراءته إلى ترجيح أن يكون الحديث الإسرائيلي عن ظهور مقاومة مسلحة في الجنوب السوري يندرج في سياقات ما يسميه بـ "خلط البيانات العسكرية بالسياسية " في إسرائيل.
وأوضح أن مثل هذا الخلط في البيانات أضحى ظاهرة يومية تتكرر مع العمليات الإسرائيلية في غزة والضفة ولبنان، ومثلها الوضع في جنوب سوريا .
ومن جهته أكد المحلل السياسي حميد الحريري، أن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن ظهور "مقاومة مسلحة" في الجنوب السوري.
وقال إنه في نهاية شهر يناير كانون الثاني الماضي، تبنت مجموعة تحت اسم "جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا" استهداف الجيش الإسرائيلي في القنيطرة.
وفي البيان الذي نشر على منصة "تلغرام" ونقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي أيضًا، قالت المجموعة إنها تبدأ عملياتها "ضدّ العدو الإسرائيلي إلى جنب عملياتها ضد عصابات الجولاني الإرهابية"، وفق وصفها لقوات الإدارة السورية الجديدة.
وجاء في البيان: "لن نسمح لإسرائيل باحتلال أرضنا وسنكون بالمرصاد لكم ولعصابات الجولاني بكمائننا الدقيقة وهجماتنا المباغتة".
وخلص المحلل الحريري إلى أن طرفا واحدا بين من يعنيهم "الوضع الاحتلالي" لجنوب سوريا له مصلحة في الترويج بهذا الاتجاه، وهو إسرائيل.
وأضاف أن النظام السوري الجديد لا يترك فرصة إلا ويكرر فيها الانطباع بأنه في هذه المرحلة ليس في وارد المقاومة العسكرية أو السماح للآخرين بها.
وأكد أن درعا، كما هي محافظات الجنوب السوري، مثقلة بالسلاح وبالفصائل والأجندات التي لن تسمح بطارئين جدد في المرحلة الانتقالية الحالية.
