أخفق الإطار التنسيقي في التوصل إلى اتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل، في اجتماع وصف بالحاسم، وسط غياب المرشح الأبرز نوري المالكي، وعدم صدور أي قرار نهائي بشأن المنصب.
وذكر بيان للإطار أن "الاجتماع أدان الاستهدافات المتكررة لقوات الحشد الشعبي وعدّها انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية، مؤكداً دعمه لقرار المجلس الوزاري للأمن الوطني القاضي بالسماح للقطاعات الأمنية العراقية بالدفاع عن نفسها".
وعبّر الإطار عن "التضامن مع الشعبين الإيراني واللبناني"، داعياً إلى "ترجمة هذا التضامن عبر فعاليات شعبية ومبادرات دعم إنساني".
كما أكد على "أهمية الحفاظ على المسار الدستوري في إدارة الخيارات الوطنية، وحق الدولة الحصري بما يتعلق بقرارات الحرب والسلم".
ورشحت قوى الإطار التنسيقي نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة، بوصفه المرشح الأبرز داخل التحالف، غير أن هذا الترشيح واجه عقبات سياسية معقدة، في مقدمتها تحفظات داخلية وأخرى خارجية.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة السياسية أزمة ممتدة في حسم ملف رئاسة الوزراء، مع تزايد الانقسامات داخل الإطار نفسه، وتردد بعض القوى في المضي بترشيح المالكي خشية تداعياته على العلاقات الخارجية، لا سيما مع واشنطن، التي تُعد لاعباً مؤثراً في التوازنات السياسية والأمنية في العراق.
وجرت انتخابات تشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، سرعان ما أدخلت البلاد في حالة من الانسداد السياسي، نتيجة الخلافات الحادة على منصب رئيس الوزراء وهوية المرشح الذي يمكن أن يحظى بتوافق داخلي وخارجي.
