كشف مصدر برلماني ليبي أن المجلس الأعلى للدولة قام بتضمين تقرير اللجنة المكلفة بتقييم خريطة الطريق الأممية شروطًا تمنع شخصيات بعينها من الترشح لـ الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن يتم الاستناد على تقرير اللجنة في إقرار القوانين الانتخابية في ليبيا.
وقال المصدر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن هذه الشروط تشمل منع العسكريين ومزدوجي الجنسية والمطلوبين إلى المحاكم الدولية من الترشح، لافتًا إلى أن البرلمان سيرفض تلك الشروط، الأمر الذي يهدد بعودة التصعيد بين الطرفين.
وأوضح أن "مجلس النواب ضد الإقصاء في الانتخابات الرئاسية، إلا من ثبت تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو في فساد مالي، لكن، مع الأسف، ما يقوم به مجلس الدولة يهدف إلى استبعاد شخصيات محددة".
وتأتي هذه التطورات في وقت استأنف فيه البرلمان والمجلس الأعلى للدولة محادثات بهدف حسم ملف المناصب السيادية، لكن تعيين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لمسعود سليمان رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط أعاد التوتر بين المجلسين.
وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان، مصباح دومة، قد قال في وقت سابق، إن "مجلس النواب يرفض تجزئة ملف المناصب السيادية، واتفاق بوزنيقة تم خرقه، مؤخراً"، وذلك في إشارة إلى تعيين سليمان رئيسًا لمؤسسة النفط.
وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا تشهد انسدادًا سياسيًا مستمرًا منذ انهيار الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كان مقررًا تنظيمها في 24 ديسمبر / كانون الأول العام 2021.
