تُرجّح كفة خيار إجراء الاستحقاق البرلماني قبل انتخابات الرئاسة في ليبيا، لتجاوز حالة الانسداد السياسي وفق ما تسرَّب عن خريطة الطريق الأممية المقرر إعلانها، ليل الخميس، بمجلس الأمن الدولي.
وقبيل جلسة الإحاطة الحاسمة، دافعت مبعوثة الأمم المتحدة هانا تيتيه، عن خياراتها، وأوضحت في نقاش مع مجموعة من الشباب، أن "خريطة الطريق تطرح مساراً يمكّن ليبيا من الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مع التركيز على إعادة الشعب الليبي إلى صميم العملية السياسية".
وفي السياق، كشفت التسريبات عن بعض مضامين الخطة التي تنوي بدفع أمريكي، تشجيع إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير متزامنة، بحيث لا يتسبب فشل الانتخابات الرئاسية في إلغاء الانتخابات البرلمانية أو العكس، تفادياً لأي مواجهات مسلحة محتملة.
وبحسب مصادر "إرم نيوز"، سيكون هذا السيناريو المرجح بإجراء انتخابات برلمانية أولاً، بينما يبقى الاستحقاق الرئاسي مرهوناً بإيجاد حل للتباينات والخلافات بين الأطراف المتصارعة.
ولحماية حقهم في الترشح للاستحقاقات المرتقبة، كشف رئيس حزب النِداء أكرم الفكحال، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن المترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية الذين تقدموا خلال العام 2021 بصدد الإعلان عن "تنسيق الجهود من أجل حماية الاستحقاق الرئاسي، وتحقيق الإرادة الشعبية الليبية".
يأتي هذا الإعلان في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المسار الانتخابي، وحرصاً منهم على توحيد صفوف المترشحين ذوي الشرعية القانونية والشعبية الذين خاضوا مسار الترشح بكل التزام وشفافية، وتقديراً لدورهم الوطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا، وفق الفكحال.
ودعا رئيس حزب النداء الليبي البعثة لتكون أكثر وضوحاً في تشخيص المعرقلين وتحديد مواطن التعطيل، عندها تستطيع أن تحدث ثغرة في جدار الجمود السياسي، أما إذا أعادت تدوير الإحاطات الأممية السابقة فلن تختلف عمّن سبقها في ملف لم يعد يحتمل التردد.
كما لفت المرشح السابق للانتخابات الرئاسية إلى وجود اتهامات من قبل بعض الشخصيات السياسية حول دور البعثة الأممية في ليبيا، والتي تفيد بأن البعثة تحولت إلى طرف فاعل يفرض أجندات خارجية تعمل على تقويض المؤسسات الشرعية الدائمة عبر فرض لجان وتفاهمات موازية، وإقصاء الأصوات الوطنية الرافضة للوصاية الخارجية، وأنها تسعى إلى صناعة مسارات موازية للمؤسسات السيادية في البلاد.
ويعتقد أن فرص نجاح تجسيد خريطة الطريق مرهونة بعوامل عدة أبرزها مدى تفاهم الدول الكبرى في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، وقدرتها على تحجيم التدخلات الإقليمية، إضافة إلى الضغط على الأطراف التي تعرقل أي فرصة للوصول إلى حل ينهي الانقسام السياسي.
وكشف أحدث استطلاع رأي أجرته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن تفضيل 42% من المشاركين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت.
وجاء الخيار الداعي إلى "حل المؤسسات القائمة، وإنشاء هيئة تنفيذية مؤقتة، وجمعية تأسيسية" في المرتبة الثانية بنسبة 23%، بينما أيد 17% الانتهاء من إعداد الدستور قبل إجراء الانتخابات.
وشارك في الاستطلاع الأول من نوعه، أكثر من 26 ألف مواطن ومواطنة من مختلف المناطق والفئات، وأُجري، خلال الشهرين الماضيين، إلكترونياً، وهاتفياً، ومن خلال مشاورات حضورية، لقياس آراء الليبيين بشأن 4 مقترحات تقدمت بها اللجنة الاستشارية الليبية لحل الجمود السياسي.
واستبقت المبعوثة الأممية إحاطتها المرتقبة بنقاشات واسعة مع مختلف الأطراف والمناطق في ليبيا للوقوف على وجهات النظر بشأن العملية السياسية المرتقبة، في ضوء الخيارات الأربعة التي توصلت إليها اللجنة الاستشارية في مايو/أيار الماضي.
