الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
كشفت تركيا عن خطة لزيادة ضخ المياه في نهري دجلة والفرات إلى العراق، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر، في خطوة يراها محللون محاولة للحفاظ على نفوذ أنقرة لدى القيادة العراقية الحالية والمقبلة.
وبحسب موقع "المونيتور"، صعّدت تركيا جهودها لتخفيف أزمة المياه في العراق، وتشمل خطط أخرى استئناف تدفقات النفط من كردستان العراق عبر خط أنابيب إلى تركيا، في مؤشر على دعم أنقرة للحكومة العراقية قبل الانتخابات.
وذكرت مصادر أن العراق تشهد مستويات مياه منخفضة غير مسبوقة، حيث تبلغ قدرة سد دكان 24% فقط، في حين انخفضت احتياطيات البلاد إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 80 عامًا، مع تقلص تدفقات الأنهار، وأدت موجة الجفاف هذا العام إلى شحّ شديد في المياه واندلاع احتجاجات واسعة في الجنوب، خصوصًا في البصرة؛ ما يضغط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإيجاد حلول عاجلة.
تفاهم استراتيجي
ووفقًا لمحللين، ترى تركيا في السوداني شريكًا موثوقًا في تعاملاتها المعقدة مع الأكراد السوريين والإيرانيين، وتعتبر التعاون في مجال المياه أداة لضمان استمرار العلاقات الجيدة مع حكومته أو أي حكومة لاحقة؛ فقد التقى وفد عراقي رفيع المستوى في 10 أكتوبر بقيادة وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير المياه عون دياب مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة، وأعلنوا عن "اتفاق إطاري" لمشاركة المياه، من دون تفاصيل دقيقة، ومن المتوقع أن تزيد تركيا تدفق المياه من سدودها من 420 مترًا مكعبًا في الثانية إلى 50 مليون متر مكعب في الأسابيع القادمة.
لكن ورغم الاتفاقيات الموقَّعة، يحذر مسؤولون عراقيون من بطء تحويل هذه النوايا إلى مشاريع ملموسة؛ بسبب العقبات البيروقراطية والحاجة لتنسيق الجهود مع سوريا لضمان تدفق المياه بشكل منظم، كما تواجه تركيا أزمة جفاف داخلي، حيث انخفضت مستويات الخزانات إلى أقل من 40% في المتوسط؛ ما يحد من قدرتها على زيادة الإمدادات العراقية بشكل كبير.
وإلى جانب المياه، استؤنف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا بعد أكثر من عامين من التوقف؛ ما يوفر إيرادات جديدة يمكن أن تدعم مشاريع البنية التحتية للمياه في العراق، وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي أنقرة لتأمين علاقات مستقرة مع بغداد، بعد خطوات مثل تصنيف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية، والتنسيق العسكري والأمني بين البلدين.
ومن جانبها، ترى بغداد أن تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى تنفيذ فعلي لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا؛ فالأطر الموقعة منذ زيارة أردوغان العام 2024 تشمل مشاريع مشتركة لتحديث أنظمة الري وتحسين كفاءة استخدام المياه، لكن الحاجة لمنح السلطات البيروقراطية صلاحيات أكبر وتنسيق البيانات مع سوريا، يظل ضروريًا لتجنب النزاعات حول حصص المياه.
