لا يزال الغموض يسيطر على الملف الرئاسي في لبنان رغم الاقتراب من موعد الجلسة المحددة لانتخاب الرئيس.
والثابت الوحيد حاليا هو الإصرار على انعقاد الجلسة مع ضبابية حول اسم المرشح التوافقي.
وتؤكد مصادر "إرم نيوز"، أن "بورصة الأسماء لن تفتح إلا خلال الساعات القليلة التي تسبق الجلسة بعد إقفال باب المشاورات والتوافقات، بالإضافة إلى الضوء الأخضر الذي ينتظره أكثر من فريق من الخارج".
وقال المحلل السياسي عبد النبي بكار، إنها "ليست المرة الأولى التي يلف الغموض الملف الرئاسي في لبنان".
وأضاف بكار أن "انتخاب الرئيس رغم أنه يجري في مجلس النواب عن طريق تصويت، فإن للانتخاب هذا خصوصية وتفسيرًا آخر".
وأردف: "الرئيس المنتخب لا بد أن يتم التوافق عليه ليس فقط داخليا بل خارجيا أيضا، ففي الداخل لا تزال المشاورات جارية بين الفرقاء السياسيين ولا توافق على اسم محدد حتى الآن، إذ يسيطر التجاذب السياسي بين فريقين أساسيين هما حزب الله وحركة أمل من جهة، ومعارضو الحزب من ناحية أخرى".
وتابع: "خارجياً، فتحاول أكثر من دولة لها علاقات وطيدة مع الداخل اللبناني تمرير مرشحها للرئاسة، فالولايات المتحدة الأمريكية تفضل قائد الجيش العماد جوزف عون، وفرنسا تحاول تمرير المصرفي سمير عساف؛ وهو مقرب جدا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
ولفت إلى أنه "في ظل الوضع الحالي قد يتم اللجوء إلى مرشح خارج بورصة التسميات لإنقاذ الملف الرئاسي، لكن بعض السياسيين في لبنان يتخوف من وصول رئيس غير قوي وغير قادر على مواجهة المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بسلاح حزب الله وملف إعادة هيكلة مؤسسات الدولة".
ومن جهتها، قالت الباحثة في الشأن اللبناني الدكتورة زينة محمود، إنه "على الرغم من اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فإن قائمة المرشحين المحتملين لا تزال مفتوحة وتضم العديد من الأسماء التي تتراوح بين مرشحي الصف الأول، وهي الأسماء المتداولة بقوة، وقسم آخر يتم تداوله كحل وسط في حال عدم الاتفاق على أي من الأقوياء".
وأضافت محمود أن "مرشحيْن فقط أعلنا ترشحهما بشكل رسمي، هما المهندس سيمون حبيب صفير، ورجل الأعمال النائب نعمة إفرام".
وتابعت: "كلاهما ورغم عدم ثقلهما السياسي، فإنهما يمتلكان القدرة على التواصل مع جميع الأطراف، كما قدما برنامج عمل واضحًا يقومان بالترويج له من خلال اللقاءات مع جميع الكتل النيابية".
وأردفت: "أما عن المرشحين المحتملين فأقواهم للآن قائد الجيش العماد جوزف عون؛ لما يتمتع به من ثقة داخلية وخارجية باعتباره قادرا على إدارة ملفات المرحلة المقبلة الحساسة، خاصة ملف سلاح حزب الله".
أما الاسم الثاني، بحسبها، فهو النائب السابق وزعيم تيار المردة سليمان فرنجية المقرب من الثنائي الشيعي، إلى جانب اللواء إلياس البيسري مدير عام الأمن بالإنابة.
وقالت إن البيسري "يتم تداول اسمه كونه وسطيا ويحظى بدعم قطري واضح، بالإضافة إلى العميد جورج خوري المدير السابق للمخابرات في جبل لبنان والسفير السابق، لكنه يواجه معارضة من قبل حزب القوات اللبنانية".
وأضافت أنه "يتم تداول بعض الأسماء كحل وسط في حال عدم التوافق، مثل النائب إبراهيم كنعان القيادي السابق في التيار الوطني الحر، الذي له تواصل جيد مع الجميع داخليا".
كذلك، يتم تداول اسم "الوزير السابق جان لوي قرداحي ويحظى بتأييد الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، والوزير السابق زياد بارود وهو محامٍ وخبير قانوني لا فيتو عليه من أي طرف، ويحظى بتأييد فرنسي كبير"، إضافة إلى "الوزير السابق زياد حايك، وهو مرشح سابق لرئاسة البنك الدولي وأدار سابقا عدة مؤتمرات دولية لمساعدة لبنان، والمصرفي سمير عساف الذي تم طرحه من قبل الرئاسة الفرنسية".
ويبرز أيضا "ثلاثي آل الخازن، وهم النائب والسفير السابق فريد إلياس الخازن، والمقرب من بكركي فريد هيكل الخازن، والوزير السابق والرئيس الشرفي للمجلس العام الماروني وديع الخازن، والسياسي والطبيب فريد البستاني، والسفير السابق والمتحدث الرسمي سابقا باسم جامعة الدول العربية، ناصيف حتي"، وفق محمود.
