ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
نفى خبراء وجود أي عراقيل دستورية أمام ترشح قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، للانتخابات الرئاسية.
وقال الخبراء، لـ"إرم نيوز"، إن الخلاف حول المواد الدستورية الخاصة بترشيح موظفي الفئة الأولى لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية، هو خلاف دائم يظهر عند كل فراغ رئاسي، لكنه لم يعق وصول أي قائد للجيش، بما فيهم العماد عون، لسدة الرئاسة.
وأكدوا أن الأهم في السياسة اللبنانية هو توافق معظم الفرقاء السياسيين على من سيترشح، ومن سيتم إيصاله إلى الكرسي الرئاسي، ومن ثم سيختفي الجدل نهائيًا، فهو يستعمل فقط كأداة سياسية للضغط، أو كورقة لكسب الوقت.
وفي هذا الإطار، أكد المحامي بشير البسام، أنه لا يوجد ما يمنع وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى سدة الرئاسة اللبنانية، كون الأمر يتعلق بالتوافق والدستور معًا، وبالتالي فإن الخلاف الحالي هو خلاف سياسي فقط، ولا علاقة للدستور به.
وأضاف البسام، لـ"إرم نيوز"، أن المواد الدستورية خاصة المادتين 49 و74 يدور حولهما جدل قانوني دائم، وتتحملان الكثير من التفسيرات والفتاوى والاجتهادات القانونية.
وأوضح أن المادة 49 تنص صراحة على عدم قانونية ترشح موظفي الفئة الأولى والقضاة إلى منصب الرئاسة إلا بعد مرور سنتين على الانقطاع الفعلي عن العمل، أو التقاعد أو الاستقالة.
وبحسب البسام، يرى بعض الفقهاء أنه بعد مرور سنتين على الفراغ الرئاسي، فإنه يجوز ترشيح وانتخاب موظفي الفئة الأولى، ويتوافق معهم فريق فقهي آخر يرى بأنه إذا ما حصل المرشح على أكثرية 86 صوتًا، فإن هذا يعتبر تعديلًا دستوريًا ضمنيًا، لافتًا إلى أن ذلك هو تطبيق لتفسير الوزير السابق، بهيج طبارة، الذي يرى أن "شرط الاستقالة المسبقة يسقط في حال شغور منصب الرئاسة بعدم انتخاب الرئيس قبل انتهاء ولاية السلف"، مما يؤكد أن انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان بأكثرية 116 صوتًا يتوافق مع روح الدستور انتخابًا وتعديلًا.
وقال إن المادة 74 من الدستور، التي تنص على: "إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو لسبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف، يجتمع المجلس فورًا بحكم القانون. وإذا اتفق حصول فراغ الرئاسة، حال وجود مجلس النواب منحلًا تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء، ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية"، مما يراه الفقهاء بابًا مفتوحًا لأي مرشح، بغض النظر عن وظيفته أو مرتبته الحكومية.
وأكد البسام أنه بإمكان رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الاستناد إلى السوابق في حالات مماثلة، خاصة بمسألة ترشح قادة الجيش لمنصب الرئيس، كانتخاب اللواء فؤاد شهاب عام 1958، والرئيس إلياس سركيس، وانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية، وأيضًا العماد إميل لحود حين تم انتخابه رئيسًا عام 1998.
ومن جهته، يرى المحلل السياسي، عبد النبي بكار، أنه رغم جدية الجدل القانوني حول تعديل مواد الدستور اللبناني الخاصة بترشح موظفي الفئة الأولى لمنصب رئاسة الجمهورية، إلا أن التوافق سيكون سيد الموقف في النهاية، وهو الذي سيكون الحكم في مسألة الترشيح والانتخاب.
وأشار بكار، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن التاريخ القريب خير دليل على هذا الأمر، خاصة عند انتخاب الرئيسين السابقين ميشال سليمان، وإميل لحود.
وقال إن الانتخابات في لبنان تعتبر نوعًا من أنواع الديمقراطية التوافقية، أي أنه رغم الوجه الديمقراطي، إلا أنه لا يتم طرح تسمية أي مرشح للرئاسة إلا بعد موافقة معظم الفرقاء السياسيين عليه.
ووفق بكار، فإن جدل المواد الدستورية ليس إلا أداة تستعملها بعض الأطراف لكسب الوقت، أو للضغط على الخصوم، وحين التوصل إلى الحل، يختفي هذا الجدل.
