أثار إعلان وزارة الداخلية السورية عن عملية أمنية قامت بها إحدى وحداتها ضد تنظيم "داعش" في حلب، وسط تكهنات بشأن توقيت العملية، وإن كان بالإمكان تصنيفها في إطار تنفيذ الحكومة السورية للمطالب الأمريكية من أجل رفع العقوبات.
وكانت الوزارة، قد أصدرت بيانا، السبت الماضي، أعلنت فيه تمكنها من قتل 3 عناصر من داعش، والقبض على 4 آخرين، فيما قتل عنصر أمن واحد في أثناء مداهمة المكان.
وأكدت الداخلية السورية أن قوات الأمن تمكنت "من اقتحام الموقع وضبط عبوات ناسفة، وسترة مفخخة، وعدة بدلات تعود لقوى الأمن العام، كانت بحوزة أفراد الخلية".
وتبعاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الاشتباكات اندلعت في حي الحيدرية بحلب، رافقتها عملية أمنية في حي آخر من المدينة، التي تعد من المعاقل الرئيسة لخلايا "داعش" النائمة.
لكن المحلل السياسي مازن بلال يرى أن عملية الداخلية السورية ضد عناصر "داعش" في حلب عابرة، ولا يمكن وصفها ببداية اندلاع الحرب ضد التنظيم، تنفيذاً للشروط الأمريكية من أجل رفع العقوبات.
وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز": أن "محاربة داعش لا بد أن تتم في البادية حيث معقله الرئيس. رغم محاولة توظيف العملية واعتبارها في إطار تنفيذ الشروط الأمريكية لرفع العقوبات، لكن ما تريده أمريكا هو التعاون الاستخباراتي بشكل أساسي".
ويرى بلال أن محاربة "داعش" عملية معقدة، ولا يمكن لهذه العملية التي أعلنت عنها الداخلية بحلب أن تكون بداية لها.
وأشار إلى أن "محاربة داعش تتطلب التنسيق مع جيش سوريا الحرة، المدعوم أمريكيًّا على تخوم البادية، فالعملية في حلب تبدو محدودة ولا تعني أن الحرب مع داعش بدأت".
في حين يرى المحلل السياسي عزام شعث أن "داعش" يمتلك من الخبرة العسكرية والتكتيكية ما يؤهله لتغيير أسلوب المواجهة، ليأخذ شكلاً من حرب العصابات المتنقلة بين مدينة وأخرى، وفق قوله.
وأضاف شعث لـ"إرم نيوز": أن "تنظيم داعش يراقب التطورات بشكل دقيق. ومع تراجع قوته وعدم قدرته على تجميع القوات في أمكنة مكشوفة، خوفاً من القصف، فعلى الأرجح أن يلجأ لتشتيت الأنظار والقيام بعمليات متفرقة لكن مؤثرة في عدة أمكنة".
ويبدو التداخل كبيراً بين الفصائل العسكرية العاملة على الأرض السورية إلى درجة أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن عناصر داعش الذين تم الاشتباك معهم في حلب "قد يكونون عناصر سابقين في الأجهزة الأمنية، انشقوا والتحقوا بالتنظيم".
ويعد موقف تنظيم "داعش" من الإدارة السورية الجديدة والرئيس أحمد الشرع متشدداً، خاصة بعد قبول دمشق بالشروط الأمريكية لرفع العقوبات الاقتصادية. ففي 20 أبريل 2025، أصدر التنظيم بياناً، هدد فيه الشرع في حال الانضمام للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
ورغم عدم توفر معلومات عسكرية دقيقة عن قدرة تنظيم "داعش" على القيام بهجمات مؤثرة ضد الإدارة السورية الجديدة، فإن قيامه بعدة عمليات بعد سقوط النظام تشير إلى أنه ما زال يمتلك الكثير من قوّته.
فقد استغل "داعش" الفراغ الأمني في البادية السورية، وكثف هجماته ضد قوات "قسد" والفصائل الموالية للحكومة، إذ نفذ في ديسمبر 2024، هجوماً استهدف حقل "شاعر" للغاز، ما أدى لمقتل مدير المحطة.
وفي ديسمبر 2024، سجلت هجمات بارزة، منها هجوم جنوبي الرقة أسفر عن مقتل شخصين، وهجوم آخر استهدف حقل شاعر للغاز، ما أدى إلى مقتل مدير المحطة.
وقبل سقوط النظام، نفذ "داعش" ما يقارب 100 هجوم ضد ميليشيات مدعومة من إيران، و300 هجوم ضد قوات النظام السابق، و300 أخرى ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وهو ما يراه المحلل شعث دليلاً على قوة التنظيم.
ويرى شعث أن الحكومة السورية أعلنت قبولها الشروط الأمريكية لرفع العقوبات، ومن بينها محاربة الإرهاب، و"داعش" يتصدر القائمة، قائلًا إنه: "ما زال الحديث مبكراً عن معركة شاملة مع داعش، لكن هذه المواجهة قادمة من دون شك".
