شدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، معتصم حمادة، على أن الحديث حول انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية يمثل مرحلة حساسة في إدارة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وأشار حمادة في حوار مع "إرم نيوز" إلى أن إسرائيل وافقت على هذه القوة بشروط تضمن لها السيطرة على صلاحياتها وحق الاعتراض على أي أطراف مشاركة مقربة من حركة حماس، لضمان تنفيذ أهدافها دون قيود.
وقال إن المشروع الأمريكي المرتبط بهذه القوة يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات الفلسطينية بشكل كامل، بما في ذلك برامجها وخططها ومعاييرها السياسية والثقافية والفكرية، لضمان توافقها مع المتطلبات الأمريكية والإسرائيلية وإعدادها لتولي السلطة بعد عامين، وفق ما تحدده الولايات المتحدة.
وفيما يلي نص الحوار:
*ما موقف إسرائيل التاريخي تجاه انتشار القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
تاريخياً، ترفض إسرائيل انتشار قوات دولية تابعة للأمم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ إذ ترى فيها اعترافاً بالكيانية الفلسطينية المستقلة، كما ترسم خطاً فاصلاً يعطل مشاريع الاستيطان والضم والتدمير والتهجير، وحتى ولو كانت هذه القوة مجردة من صلاحيات التصدي للتجاوزات الإسرائيلية.
هذه القوات في أسوأ الحالات، ستشكل شاهداً دولياً، غير قابل للتشكيك في صحة تقاريره، عن جرائم الجيش الإسرائيلي؛ ما يجبر العالم للتحرك والدعوة لحل قضية فلسطين بموجب الشرعية الدولية.
*ما شروط إسرائيل لموافقتها على "قوة الاستقرار" في قطاع غزة، وكيف ترى صلاحيات هذه القوة؟
هذه المرة، وافقت إسرائيل على "قوة الاستقرار" في قطاع غزة، وتصريحات أركان حكومتها وتحركاتها، بما تتضمنه من أطماع وامتيازات تشير إلى أنها توافق على قوة دولية، شرط أن يكون لها حق الفيتو والاعتراض على أي من الأطراف المشاركة فيها، كتركيا مثلاً، وربما دول أخرى ما زالت طي الكتمان، وذريعتها في ذلك أن هذه الدول هي قريبة من حركة حماس ويمكن لها أن تتغاضى عن الكثير من القضايا الواجب ردعها، وفقاً للمعايير الإسرائيلية، كالسلاح ومعامل إنتاجه ومستودعاته، والأنفاق وغيرها.
ووفق ما تعتقده إسرائيل هو أن تكون تلك القوات قوة نافذة وذات سطوة، بحيث تتولى إنجاز ما عجزت إسرائيل نفسها عن إنجازه، كالقضاء على ما يسمى "البنية التحتية للمقاومة"، وهو تعبير واسع الدلالة، قد لا يقف عند حدود البنية المادية، بل قد يتوسع ليطال المقاتلين والقيادات، بحيث يطرح على بساط النقاش مصير هؤلاء، والعودة إلى فكرة نفي القيادات الفلسطينية ليس من حماس فقط، بل من عموم فصائل العمل الوطني والإسلامي، على اعتبار أنهم يشكلون عائقاً أمام توفير الاستقرار السياسي، بما في ذلك ما ورد في ورقة ترامب (النقاط العشرون) من مهام تتعلق بمكافحة الفكر الإرهابي، ونشر التسامح والمحبة، والقضاء على التحريض والكراهية.
*كيف تحاول إسرائيل إدارة حدود صلاحيات "قوة الاستقرار" ومراقبتها لتخدم أهدافها؟
إن رفض إسرائيل المبدئي أن يكون حدود صلاحيات "قوة الاستقرار"، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تخوفاً من أن تضطر الولايات المتحدة لإنقاذ مشروعها من الفيتو إلى تقديم تنازلات أو ممارسة المرونة، بما لا يرضي إسرائيل، لذلك هي تبحث عن وسيلة تلتف بها حول تفويض مجلس الأمن للقوة الدولية إما من خلال الضغط على الولايات المتحدة للوصول إلى تفويض غامض، يبقي صلاحيات إدارة القوة، وتسليحها ومهامها حكراً على مجلس السلام الذي يرأسه ترامب، ويتولى بلير منصب الحاكم التنفيذي فيه.
كذلك تحاول إسرائيل أن تلتف على أية حدود تحد من صلاحيات "قوة الاستقرار" باللجوء إلى الصيغ التي لجأت إليها في مفاوضات أوسلو، أي أن تقدم لها الولايات المتحدة رسائل خاصة (سرية) تطمئن فيها إسرائيل وتمنحها (سراً) صلاحية الاعتراض ولو شكل ذلك خرقاً لحدود التفويض الأممي للقوة.
كما لا تخفي إسرائيل مواقفها هذه كلها، بالتهديد شبه اليومي لرئيس حكومة إسرائيل ووزير حربه ووزير خارجيته، بأن على "قوة الاستقرار" أن تنجز ما عجزت إسرائيل عنه، بالعودة إلى الحرب والتدخل المباشر، للقيام بما تراه ملحاً لإنجاز القضاء على حركة حماس واقتلاع جذورها.
*ما الأهداف الزمنية لمشروع الولايات المتحدة فيما يتعلق بـ "قوة الاستقرار"، وما التداعيات على المؤسسات الفلسطينية؟
إن المشروع الأمريكي يتحدث عن عامين، يشترط بعدها لنقل السلطة إلى قيادة رام الله، وأن تنجز الحكومة الفلسطينية برنامج الإصلاح المطلوب منها أمريكياً؛ ما يضع علامة استفهام حول السقف الزمني لهذا الإصلاح المنشود، وهو سيكون بالضرورة بيد الولايات المتحدة (ومعها إسرائيل)، خاصة وأنه برنامج إصلاح لا يطال الأفراد في المؤسسة فحسب، بل يطال المؤسسة نفسها، وخططها وبرامجها ومعاييرها السياسية، وخلفياتها الثقافية والفكرية والبرامجية، من برامج تعليم وقوانين إعلام وأحزاب، وبنية للنظام السياسي، يكون مؤهلاً للقيام بواجب الانصياع للاستحقاقات الكبرى المطلوبة منه لينال الثقة بأنه بات نظاماً مؤهلاً لبناء مجتمع صالح للتعايش مع إسرائيل، ولو على حساب مصالحه وحقوقه الوطنية المشروعة (كالقدس واللاجئين، ووحدة إقليم الدولة متحرراً من المستوطنات...).
مقبلون بالضرورة على مرحلة فاصلة، بالمعنى العميق للكلمة، في ظل تشتت فلسطيني يعاند الوصول لاستعادة الوحدة الداخلية، ولعل هذا أخطر ما في هذه المرحلة.
