كشف مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.
وبيّن المصدر أن مشروع القرار يُناقش تفاصيل تشكيل قوة أمنية مؤقتة مسؤولة عن نزع السلاح في غزة، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، مؤكدًا أن القوات الأمريكية لن تكون جزءًا من القوة على الأرض في غزة، بل ستعمل بدلًا من ذلك في دور تنسيقي خارج القطاع.
وأشار المصدر إلى أنه تم إطلاع أعضاء آخرين في مجلس الأمن على مسودات أولية للقرار، موضحًا أنه بمجرد إنشائها، ستعمل قوة الاستقرار الدولية تحت قيادة موحدة بتنسيق وثيق مع إسرائيل ومصر، وفقًا لـ"CNN".
وينص مشروع القرار، على أن تعمل القوة الدولية، بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية مُدربة، على استقرار الوضع الأمني في غزة، وضمان نزع السلاح من القطاع، ويشمل ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية، التي تستخدمها حركة حماس.
ويُعدّ إنشاء قوة استقرار دولية جزءًا أساسًا من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، والمكونة من 20 نقطة، لكن العديد من الدول، التي تُفكّر في المشاركة أوضحت أنها لن تنضم إلا بموجب قرار من الأمم المتحدة.
وأنشأت الولايات المتحدة مركز تنسيق في جنوب إسرائيل لإدارة المراحل التالية من خطة وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار المخطط لها، ودخول المساعدات الإنسانية.
وهناك ما يقرب من 40 دولة ومنظمة دولية مختلفة لديها تمثيل في مركز التنسيق، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية.
واجتمعت عدة دول ذات أغلبية مسلمة تدرس المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في إسطنبول يوم الإثنين الماضي، لكن لم يتضح بعد الدور الذي ستلعبه تركيا في القوة، إلا أن إسرائيل أوضحت أنها لن تقبل وجود قوات تركية في غزة.
وترددت إسرائيل في الموافقة على تفويض من الأمم المتحدة للقوة الدولية، لكنها تراجعت تحت ضغط أمريكي، بحسب مسؤول إسرائيلي كبير، الذي أكد أن إسرائيل شاركت في صياغة القرار، ولا تزال تحاول التأثير على صياغته.
وقال المسؤول: "في الوقت الحالي، لا توجد أي قضايا رئيسة بالنسبة لنا - السؤال هو ما إذا كان الوضع سيبقى على هذا النحو". لا تتضمن مسودة العمل الحالية أي متطلبات لتقديم التقارير إلى مجلس الأمن، وتريد إسرائيل بقاءها على هذا النحو.
وأضاف المسؤول: "ستحاول بعض الدول زيادة مشاركة مجلس الأمن قدر الإمكان، وستسعى إسرائيل إلى منع ذلك".
وبموجب مشروع القرار، ستعمل قوة الاستقرار الدولية حتى نهاية عام 2027، وعندها ستحتاج إلى تجديد ولايتها بالتشاور مع إسرائيل، ومصر، وأعضاء مجلس الأمن.
