إعلام سوري: انفجار سيارة في حلب وأنباء عن سقوط قتلى ومصابين
رجّح خبراء في العلاقات الدولية، عدم دخول الإدارة السورية الحالية بقيادة أحمد الشرع، في مواجهات مع موسكو حول التواجد العسكري الروسي في سوريا.
وأكدوا لـ"إرم نيوز"، أن ذلك التواجد قائم عبر اتفاقيات دولية مع نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وأن أي تغير أو تعديل أو إلغاء على الاتفاقيات، ليس من صلاحيات الإدارة "المؤقتة" وإنما يكون للسلطة المنتخبة بعد المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقال الباحث السياسي السوري، عمران منصور، إنه "لا يمكن تجاهل روسيا، فهي دولة عظمى وتواجدها قانوني في سوريا ضمن معاهدات ملتزمة بمسارات القانون الدولي، ولكنها أُبرمت من قبل النظام السابق بهدف حمايته من السقوط".
وأوضح في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنه بالرغم من تغير الأوضاع بعد سقوط نظام الأسد، ووجود سلطة مؤقتة في دمشق، إلا أنها لا تملك شرعية قانونية حالية يجعلها تتعامل مع الوجود الروسي العسكري، لأنها لا تمتلك آلية ذلك، لكونها مؤقتة وغير منتخبة.
وذكر منصور أن التواجد الروسي "سيكون متعلقاً بمدى موالاة سلطة الحكم القادم "المنتخبة" بعد 3 سنوات، للغرب وأمريكا أم لتركيا فقط، أم ستكون لها مصالح تتعلق بسيادة سوريا وتقرير مصيرها، ويكون لها الحق إعادة النظر بالاتفاقيات القائمة".
ورجح أن "تبقى القوات الروسية متواجدة حتى تشكيل سلطة سورية منتخبة في دمشق، التي سيكون لها الحق بتعديل الاتفاقيات المتعلقة بالتواجد الروسي في سوريا أو استمرارها أو إلغائها".
وذكر منصور أن موسكو ستعمل على بناء اتفاقيات جديدة مع السلطة القادمة "المنتخبة" في دمشق بهدف البقاء في الشرق الأوسط من خلال قواعد عسكرية، وهو ما سيعتمد بشكل كبير على مصالح الغرب في سوريا.
ومضى قائلًا: مع قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ربما يكون هناك اتفاقيات أخرى، تتعلق بمدى وجود القواعد الروسية، في وقت ستحاول فيه موسكو الحفاظ على وجودها في سوريا، عبر مفاوضات طويلة الأمد مع سلطات دمشق المقبلة، التي سيكون لها الدور والكلمة الفاعلة، في التعامل مع الوجود العسكري الروسي.
وبدورها، قالت الباحثة في العلاقات الدولية، جيسيكا راضي، إن الواقع المحيط بإدارة دمشق هو الذي يفرض موقفها المحسوم مع التواجد الروسي في ظل عدم امتلاكها آليات دستورية تجعلها تتعامل أو تحسم الأمر، نظرًا لأنها سلطة انتقالية من جهة.
ومن جهة أخرى، فإن حكومة الشرع لا تريد أن تدخل في مواجهة مع قوى عظمى مما يضر وجودها في المرحلة الانتقالية أو يعرقل غرضها ومسيرتها في التواجد بالمرحلة التالية بعد كتابة الدستور وإجراء انتخابات ووصولها إلى السلطة بشكل شرعي، وفقًا لراضي.
ورجحت راضي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، عدم دخول سلطة الشرع في أية مواجهات لاسيما مع القوى الكبرى في ظل تسويقها لنفسها على أنها سلطة تعاون وتوافق، وتريد بالطبع ألا تعادي قوى عظمى، ومنها روسيا حتى تضمن لنفسها علاقات جيدة قد تحمل دعم لها أو على الأقل لا تعرقل تواجدها، وبالتالي ما تستهدفه من الاستمرار في الحكم بعد فترة الـ3 سنوات "الانتقالية" المقبلة.
ولفتت إلى أن السلطة المؤقتة الحالية تتفهم جيداً حتمية أن تكون على علاقات منضبطة مع كافة القوى الدولية والإقليمية، موضحة أن هناك مسافات تتغير من قوى وأخرى، بمعنى أن محاولة تقربها من الولايات المتحدة ليس بقدر العلاقات مع موسكو، ولكن هذا لا يعني وجود أي أضرار تتعلق بهذه العلاقة مع روسيا.
وأكدت راضي أن الطرف الإقليمي الوحيد الذي لا يهم السلطة الحالية التواصل معها بل على العكس تأخذ شرعية محلية ودولية في حالة مواجهتها هي إيران، أما غير ذلك، تعمل الإدارة الحالية على إنشاء علاقات مضبطة مع كافة الدول.
