ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
قالت مصادر في الحكومة السورية المؤقتة، إن حكومة دمشق طالبت روسيا بالتنازل في بعض شروط الاتفاقات الاقتصادية الموقعة مع نظام الأسد المخلوع، إلى جانب مطالب مختلفة، حتى تضمن موسكو مصالحها في سوريا.
وأوضحت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن أحد أهم المطالب التي تتفاوض عليها الإدارة السورية الجديدة مع الحكومة الروسية، تتعلق باستعادة الأموال التي نقلها الرئيس السابق بشار الأسد إلى روسيا.
وأوضح المصدر أن الإجراء الذي اتخذته القيادة السورية بخصوص مرفأ طرطوس سوف ينسحب على العديد من المشاريع في سوريا التي تم إبرام عقود بشأنها، وخاصة تلك التي تندرج تحت غطاء أنها مشاريع بين الحكومتين السورية (السابقة) والروسية، بينما هي في الحقيقة تم ترتيبها عن طريق شركات خاصة ورؤوس أموال لمقربين من عائلة الأسد.
مليارات الأسد.. هل تعود؟
تقدر مصادر سورية قيمة المبالغ التي نقلها رئيس النظام السابق إلى روسيا بملياري دولار على أقل تقدير، فيما تذكر مصادر أخرى أن ثروة الأسد تبلغ أضعاف هذا الرقم.
وعقب هروب بشار الأسد إلى موسكو في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، تم الكشف عن فحوى وثيقة سرية توثق عمليات مالية مشبوهة تورط فيها النظام السوري السابق.
وتسلط الوثيقة الضوء على نقل أموال ضخمة من دمشق إلى موسكو عبر الخطوط الجوية السورية، في واحدة من أكثر العمليات غموضًا وتعقيدًا في تاريخ الصراع السوري.
ومنذ أواخر العام 2020 وحتى منتصف العام 2024، كانت الخطوط الجوية السورية تسير رحلة أسبوعية إلى مطار "فنكوفا" في موسكو، وعلى متن كل رحلة تُنقل حقائب مليئة بالأموال.
الوثيقة المسربة، التي تحمل تصنيف "سري للغاية"، تشير إلى أن قيمة الأموال التي كانت تُنقل في كل رحلة بلغت حوالي 20 مليون دولار أمريكي، بإجمالي مليارات الدولارات على مدار سنوات.
وكانت العملية تتم بإشراف مباشر من المخابرات الجوية السورية، التي اتخذت تدابير أمنية مشددة لضمان سرية النقل، كانت الحقائب تُسلم مباشرة من مصرف سوريا المركزي إلى شاحنات حماية خاصة، والتي تنقلها إلى الطائرة دون المرور بالإجراءات الروتينية المعتادة.
وعقب تسلمها السلطة في البلاد، أعلنت الإدارة السورية الجديدة، أن مصرف سوريا المركزي لا يحتوي من العملات الأجنبية أكثر من 200 مليون دولار.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودًا كبيرة لاستعادة الأموال التي نهبها الأسد وحاشيته، فيما لم يذكر المصدر إن كانت روسيا قد وعدت بإعادة هذه الأموال أو جزء منها، مقابل الحفاظ على مصالحها واستثماراتها في سوريا.
إلغاء عقود
وأول أمس، صدر قرار من الإدارة السورية الجديدة بفسخ عقد استثمار مرفأ طرطوس الموقع بين حكومة النظام السابق وشركة ستروي ترانس غاز-CTG الروسية الخاصة، فيما يبدو أنه خطوة أولى باتجاه استعادة الأصول السورية التي "باعها" النظام السابق لحلفائه الروس والإيرانيين، مقابل أثمان بخسة.
وفي آخر المفاجآت حول هذا الملف، كشف مصدر دبلوماسي روسي، اليوم الخميس، أنّ رجل الأعمال السوري المقرب من نظام الأسد، محمد براء القاطرجي يمتلك 50 بالمئة من أسهم مرفأ طرطوس.
وقال المصدر في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط إنّ الإجراء الذي اتخذته القيادة السورية بخصوص المرفأ "حتمي"، وسوف ينسحب على كل المشاريع في سوريا التي تم إبرام عقود بشأنها تحت غطاء أنها مشاريع بين الحكومتين السورية (السابقة) والروسية، لكن في الحقيقة تم ترتيبها عن طريق شركات خاصة ورؤوس أموال لمقربين من عائلة الأسد.
وأضاف المصدر أن الشركة الروسية التي أبرمت اتفاقية مرفأ طرطوس استندت إلى ملكية نصف أسهمها لـ"مجموعة القاطرجي"، وكان يديرها رجل الأعمال محمد براء القاطرجي المقتول في غارة إسرائيلية العام الماضي.
وبحسب المصدر الروسي، فإن القاطرجي كان يدير شركات عدة لصالح بشار الأسد، وقدّم الأخير تزكية مباشرة للشركة في مجلس الشعب السوري الذي أقرَّ بناءً على هذه التزكية عقد استثمار ميناء طرطوس.
ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن فسخ الاتفاق الحالي يعدّ تعاملًا منطقيًّا تجاه شركات خاصة لم تنفذ التزاماتها وارتبطت بفساد النظام السابق، وأردف: "لا يحمل (فسخ العقد) انعكاسات على العلاقات الروسية السورية".
واستطرد: "روسيا ليس ليس لديها أي مخاوف على مستقبل الاتفاقيات والمشاريع الروسية - السورية المشتركة في سوريا، وغالبية هذه المشاريع في السنوات الأخيرة مشاريع خاصة، والسوريون هم من يجب أن يقرروا مصيرها، لكن من الواضح أن الكثير من الشركات التي أنشئت لاغتناء رجال الأعمال المقربين أو الشركاء المسيطرين على النظام السابق نشاطها سينتهي، أو سيتم تحويل فوائدها لخدمة المصلحة العامة".
