ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
أعاد الحديث المفاجئ عن مصفاة نفطية عراقية في الصومال الضوء إلى تساؤلات بشأن مصير أموال العراق وممتلكاته في الخارج، وسط مخاوف من أن تكون منشآت مملوكة للدولة قد استُغلت لسنوات من دون علم الحكومة.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن الرئيس الصومالي فاجأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقائهما على هامش القمة العربية، حين كشف عن وجود أكبر مصفاة نفطية عراقية في بلاده تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.
وأضاف العوادي أن "العراق لم يكن على علم بتفاصيل وضع المصفاة خلال السنوات الماضية، إلا أن الرئيس الصومالي أكد أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية في المرحلة المقبلة، خاصة مع بدء بلاده استكشاف احتياطيات نفطية بحرية".
وأثار حديث المسؤول العراقي جدلاً واسعاً بشأن كيفية اختفاء أو تغييب معلومات هذه المصفاة عن الجهات الحكومية، خصوصاً وزارة النفط، طوال العقود الماضية، وعدم استثمارها أو تشغيلها في فترات كان العراق يبحث فيها عن موارد بديلة وفرص للتعاون الاقتصادي الخارجي.
بدوره، أعرب الخبير النفطي كوفند شيرواني عن استغرابه من صمت الجهات العراقية المعنية تجاه مصفاة مقديشو، متسائلًا عن سبب توقف المشروع لعقود رغم إمكانية تشغيله وتحقيق إيرادات مالية كبيرة للعراق والصومال على حد سواء.
وأضاف شيرواني لـ"إرم نيوز" أن "هناك خشية حقيقية من أن تكون المصفاة قد استُغلت خلال السنوات الماضية من قبل أطراف متنفذة خارج الأطر الرسمية، تماماً كما حدث في مشاريع زراعية عراقية سابقة في الخارج استحوذت عليها جهات حزبية من دون علم الحكومة" وفق تعبيره.
وأشار إلى أن "وزارة النفط مطالبة بالكشف عن جميع الممتلكات الخارجية المرتبطة بها، واتخاذ خطوات فورية لإعادة تفعيلها أو استرجاع عوائدها، لأن هذه المشاريع تمثل ملكاً عاماً يجب أن يصبّ في مصلحة الشعب العراقي".
وتعود قصة مصفاة مقديشو إلى عام 1974، حين أنشأتها الشركة العامة للمشاريع النفطية العراقية في إطار اتفاقية شراكة متكافئة مع الحكومة الصومالية، نصت على أن يتحمل العراق كلفة الإنشاء بالكامل، بينما تسدد الصومال حصتها البالغة 50% على مدى 3 سنوات من بدء التشغيل، بفائدة رمزية.
وبحسب الوثائق الاقتصادية المتداولة، بلغت الطاقة السنوية للمصفاة نحو 500 ألف طن متري من الخام، أي ما يعادل 10 آلاف برميل يوميًا، وكان يهدف إلى تأمين المشتقات النفطية للسوق الصومالية بشكل أساسي.
واستمر تشغيل المصفاة عدة سنوات، قبل أن تتوقف فعليًا في مطلع الثمانينيات بسبب اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، التي أدت إلى قطع إمدادات النفط.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُثار فيها شبهات فساد أو مشكلات بشأن أملاك العراق في الخارج، فقد سبق أن طُرحت تساؤلات مماثلة حول مزارع الشاي والأرز التي امتلكتها الدولة العراقية في دول آسيوية مثل فيتنام وسريلانكا منذ سبعينيات القرن الماضي.
ووفقاً لتقارير برلمانية وتصريحات نواب، فقد تم استغلال هذه المزارع من قبل جهات متنفذة بعد عام 2003، وجرى بيع منتجاتها إلى وزارات عراقية بأسعار مرتفعة رغم أن الأراضي والمعدات مملوكة للعراق.
معالجة جادة
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي عبدالسلام حسين أن "ملف الأملاك العراقية في الخارج يستدعي معالجة جادة، من خلال تشكيل لجنة عليا مختصة تقوم بجرد هذه الممتلكات وضبطها قانونياً وإدارياً، بما يضمن استعادة السيطرة عليها وتحقيق أكبر فائدة ممكنة منها".
وأوضح حسين لـ"إرم نيوز" أن "هناك تراخياً واضحاً من قبل بعض المؤسسات المعنية في متابعة الأملاك العراقية في الخارج، رغم أن العديد منها يمثل أصولاً مهمة كان يمكن أن تدر عائدات كبيرة لو تم الحفاظ عليها وتطويرها".
وأشار إلى أن ما جرى "يكشف غياب قاعدة بيانات وطنية شاملة للأملاك العامة في الخارج، ما يفتح المجال أمام أطراف غير رسمية لاستغلال هذه الأصول تحت غطاء قانوني أو إجراءات غامضة".
