قضت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن بنيويورك، بإدانة بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي بتمويل نظام عمر البشير في السودان، وحكمت بدفعه تعويضات بأكثر من 20 مليون دولار لثلاثة لاجئين سودانيين، وفق ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".
واستندت هيئة المحلفين في حكمها، إلى أن البنك الفرنسي مسؤول عن تمويل النظام السوداني السابق ودعمه خلال فترة الإبادة الجماعية، لافتة إلى أن "بي إن بي باريبا، سمح للحكومة السودانية بالوصول إلى مليارات الدولارات الأمريكية عبر مكاتبه في جنيف وباريس، في انتهاك واضح للعقوبات الأمريكية والأوروبية".
وتضمن حكم المحكمة تعويضات لامرأة ورجلين غادروا السودان بعد نزوحهم وفقدانهم منازلهم وممتلكاتهم، وقد بلغت التعويضات: "6.4 مليون دولار للمدعي عبدالقاسم عبدالله، و7.3 مليون دولار للمدعية انتصار عثمان كاشف، و6.75 مليون دولار للمدعي ترجمان آدم".
ووفقاً لـ"واشنطن بوست"، فإن "هذا الحكم يعد أول سابقة قضائية تحمل بنكاً عالمياً مسؤولية مدنية مباشرة عن تمويل جرائم ضد الإنسانية، فاتحاً الباب أمام أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني مقيمين في الولايات المتحدة للمطالبة بمليارات الدولارات كتعويضات إضافية".
يشار إلى أن بنك "بي إن بي باريبا" أقر في 2014، بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان وإيران وكوبا، ووافق على دفع غرامة قياسية بلغت 8.9 مليار دولار كجزء من تسوية جنائية. لكن الحكم الجديد سيكون أول حكم مدني يربط البنك مباشرة بتمويل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في السودان.
