كشفت وزارة الداخلية في الحكومة السورية خطتها للتعامل مع حاملي السلاح في منطقة الساحل السوري، بعد الأحداث التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس، عقب دعوات للتظاهر.
وقال نور البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، في مقابلة مع قناة "الإخبارية"، إن "الاحتجاجات خرجت نتيجة دعوات انفصالية مشبوهة كلنا نعلم من يقف وراءها أردات استغلال فشل فلول النظام البائد في إبقاء الحكم الطائفي في يدها".
وأضاف أن "الفلول أرادوا إطلاق الاحتجاجات من أجل تفعيلهم عبر مال سياسي وأحلام وأوهام لتحريكم ضد قوى الأمن الداخلي والمجتمع السوري ليعبروا عن أنفسهم عبر ثقافتهم المعهودة القائمة على الطائفية والإرهاب والتخريب".
وتابع البابا: "مرت الاحتجاجات بأقل الخسائر الممكنة، واستقرت اللاذقية وطرطوس وجبلة بعد الحراكات الغوغائية، وتعاملت الدولة السورية بعقلية الكبير المتزن الواعي الذي يستوعب العابثين والصغار ويحاول إبعاد أذاهم عن الصالح العام، وما ظهر على الشاشات انتصار للدولة السورية".
وأكد أن "تحريك الغوغاء من أجل الابتزاز السياسي للدولة السورية ومحاولة تحصيل بعض المكتسبات في التفاوض مع الدولة السورية لن يجدي أي نفع"، مشدداً على أن "الزمن لن يعود إلى الوراء، والشرعية اليوم للدولة السورية".
ولفت إلى أن "الوزارة تنطلق من مبادئ الثورة السورية والقانون وتعمل بمهنية في التعامل مع الأحداث، وأن التعامل مع المتظاهرين السلميين لا يكون بالنار، ويمكن استخدام وحدات مكافحة الشغب وربما قنابل دخانية أو رصاص مطاطي أو غيره".
واستدرك قائلاً: "لكن استخدام السلاح الناري يكون ضد الخلايا الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد التي أطلقت تلك الاحتجاجات لاستهداف قوى الأمن الداخلي أو الجيش العربي السوري أو السوريين، وهؤلاء ينتظرهم مصير شنيع"، على حد تعبيره.
وأوضح أن "نظام الأسد لطالما باع واشترى في مكونات الشعب السوري، ومنها المكون العلوي، على مدار عشرات السنوات، واليوم يأتي غير النظام السوري السابق ليبيع ويشتري ببعض ضعاف النفوس لتدفيع المكون العلوي فاتورة دموية جديدة عبر احتجاجات غوغائية".
وأشار البابا إلى أن "النظام البائد حرم الساحل السوري من الخدمات وحوّل السكان إلى حطب وأن هناك رؤوساً معينة تحرك ما يجري للإضرار بالشعب السوري في المنطقة الساحلية"، مشدداً على أن "بشار الأسد سقط والحكم الطائفي سقط والزمن لن يعود إلى الوراء".
