لجنة إسرائيلية تطالب بمضاعفة ميزانية الجيش استعدادا لـ"ضرب إيران"

طالبت لجنة إسرائيلية بمضاعفة ميزانية الجيش في الـ10 سنوات القادمة، لتغيير المفهوم الأمني الإسرائيلي والتركيز على أسلوب الحروب الاستباقية، وتشمل الاستعداد لضرب إيران، وتعزيز نظام الدفاع عن الحدود.

وقدمت لجنة "ناجل" لدراسة بناء القوة والميزانية العسكرية الإسرائيلية توصياتها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أسند إلى العميد المتقاعد البروفيسور يعقوب ناجل رئاسة اللجنة، التي بدأت أعمالها في شهر آب/أغسطس الماضي.

وتهدف اللجنة من خلال توصياتها إلى بناء القدرات اللازمة للرد الفوري، والانتقال من المفهوم الأمني الإسرائيلي المعهود من الاحتواء والحماية إلى مفهوم الوقاية والاستعداد.

وجاء في تقرير اللجنة أن الحرب، التي تخوضها إسرائيل منذ 16 شهرًا، كشفت عن الضعف النسبي في الاعتماد المفرط على المفهوم الدفاعي، الذي حاصر إسرائيل في واقع الجولات المحدودة في مواجهة العدو مع تعزيز موقف الأعداء على الحدود، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

واقترحت اللجنة زيادة ميزانية الدفاع هذا العام بمقدار 6 مليارات شيكل إضافية إلى 114 مليار شيكل المدرجة في الميزانية، التي صدّق عليها الكنيست في القراءة الأولى.

وطالبت بزيادة بقيمة 15 مليار شيكل في الميزانية كل عام بين 2026-2030، و12-13 مليار شيكل في الأعوام 2031-2034، دون تحديد مصادر الزيادات على الميزانية، بحسب القناة "12".

واقترح أعضاء اللجنة إضافة 130 مليار شيكل أخرى إلى ميزانية جهاز الدفاع في السنوات الـ10 المقبلة، تُضاف إلى 62.4 مليار شيكل، التي وافق عليها نتنياهو لبناء القوة، و60 مليار شيكل أخرى لقسم إعادة التأهيل والعائلات الثكلى.

وبناءً على توصيات اللجنة، ستتمكن ميزانية الدفاع لعام 2025 من الانتقال من المبلغ الأصلي البالغ 64 مليار شيكل إلى 123 مليار شيكل.

وتشمل الزيادات الاستعداد لضرب إيران، وتعزيز نظام الدفاع عن الحدود مع تغيير العقيدة الأمنية الحالية، وتقوية الدفاع الجوي من خلال خطة تعتمد على تكثيف الموارد، وتعزيز وتدريب كفاءة التشكيلات القتالية البرية.

وقال نتنياهو لدى تلقيه تقرير اللجنة، إن "العمل الذي قمتم به يعدنا للقادم: الدائرة القريبة، والدائرة البعيدة، وكل شيء بينهما، وكذلك في أنواع التسلح ومسألة استقلال التسلح الإسرائيلي. وتنظيمنا الداخلي، ومسألة الحركة السرية، وأسئلة أخرى كثيرة مفصلة هنا في التقرير. سندرسه ونحدد القرارات منه".

وجاء في تقرير اللجنة أن "كارثة 7 أكتوبر لم تحدث بسبب نقص الميزانية، ولا بسبب حجم الجيش، مبينة أنه بعد ذلك مباشرة أن استمرار الحرب "أدى إلى زيادة الاحتياجات والفجوات والمشكلات المتوقعة التي لا يمكن تجاهلها".