اليونيفل في لبنان: هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفرادنا وممتلكاتها منذ اتفاق نوفمبر
كشفت مصادر سورية مطلعة، أن الحكومة السورية تستعد للإعلان عن اعتماد العمل بمبدأ اللامركزية الإدارية في جميع المحافظات، وذلك في إطار حرصها على مشاركة الجميع في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن الإعلان رسميًا عن اعتماد العمل بمبدأ اللامركزية الإدارية سيتم بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب المقررة في شهر سبتمبر 2025.
وشهدت الفترة الأخيرة مناقشات مكثفة بين قيادات الدولة السورية الانتقالية حول تطبيق اللامركزية الإدارية للمحافظات، وذلك لاستغلال ميزانياتها في التطوير المحلي، مع بقاء أجهزة الشرطة والأمن والجيش تحت تبعية الحكومة المركزية في دمشق.
وأشارت المصادر إلى أن التوجه نحو العمل باللامركزية الإدارية يأتي وسط طموحات لمعالجة النزعات الانفصالية لأقليات مثل الأكراد والدروز، إلا أن فرص نجاحها في ظل التحديات الحالية التي تواجهها الدولة غير مضمونة.
وبحسب المصادر، فإن التحدي الأكبر بهذا الخصوص يكمن في بقاء السيطرة الأمنية المركزية، التي قد ترى فيها بعض الأطراف المطالبة بحكم ذاتي أنها لا تلبي طموحاتها.
ويهدف العمل باللامركزية الإدارية في حال تطبيقه إلى تمكين المحافظات من إدارة شؤونها المالية والتنموية، مثل بناء المدارس والمستشفيات والشؤون الخدمية الأخرى، مع الحفاظ على السيطرة الأمنية المركزية.
وقال المحلل إرحيم النوباني إن التوجه نحو العمل باللامركزية الإدارية خطوة إيجابية لتهدئة النزعات الانفصالية من خلال منح الأقليات مساحة إدارية، حيث يمكن للمحافظات تخصيص ميزانياتها لاحتياجاتها المحلية دون الحاجة إلى الانفصال.
ورغم أهمية تطبيق هذا النهج في تهدئة النزعات الانفصالية، إلا أن المحلل السياسي النوباني يؤكد أن التحدي الأكبر في هذا الإطار يكمن في استمرار السيطرة الأمنية المركزية من قبل حكومة دمشق، وهو الأمر الذي يرفضه البعض لكونه يتعارض مع رغبتهم في إقامة حكم ذاتي.
وأشار المحلل النوباني إلى أن الأكراد، الذين يديرون إدارتهم الذاتية منذ سنوات في شمال شرق سوريا، يرون أن اللامركزية الحقيقية لا تتحقق دون سلطة أمنية مستقلة، وكذلك الحال بالنسبة للدروز الذين يشككون في جدية تطبيق خطة اللامركزية الإدارية إذا استمر التحكم الأمني المركزي.
واعتبر المحلل السياسي فايز عبد العال أن بعض الأقليات قد ترى في تطبيق النهج الجديد مجرد أداة لتجميل الوضع دون تغيير جوهري، وأن الخطة قد تكون محاولة لشراء الوقت، خاصة مع غياب حوار حقيقي معها.
وقال عبد العال إن السيطرة الأمنية المركزية قد تُثير مقاومة، خاصة إذا فرضت دمشق إجراءات أمنية غير مقبولة بالنسبة للأقليات في بعض المحافظات التي تطالب بحكم ذاتي.
ويخلص عبد العال إلى أن تطبيق نهج اللامركزية الإدارية يحمل إمكانية لتخفيف النزعات الانفصالية إذا طُبّق بمرونة وشفافية، لكنه ليس حلاً سحريًا، على أن نجاح التجربة يعتمد على ثقة الأقليات وحوار حقيقي بين جميع الأطراف.
