في خطوة دبلوماسية، تعمل فرنسا وبريطانيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى إنشاء قوة دولية في قطاع غزة، وسط مساعٍ لإرساء الاستقرار بعد الحرب ووقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس.
مستشاران أمريكيان بارزان أكدا أن الجهود بدأت بالفعل لتشكيل هذه القوة، بعد أن أصبح وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس مهددًا.
وفي مؤتمر صحفي بباريس، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، على أن مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لضمان أساس قانوني متين يسهل على الدول المساهمة المشاركة في العملية.
وقال كونفافرو: "فرنسا تعمل من كثب مع شركائها لإنشاء هذه المهمة الدولية، التي ينبغي أن تُشرعَن من خلال اعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي".
وأوضح أن المناقشات جارية حاليًا مع الأمريكيين والبريطانيين لاقتراح القرار خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن الهدف هو بناء آلية شرعية وفعّالة بإجماع دولي واسع.
استضافت باريس في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري اجتماعات ضمت قوى أوروبية وعربية لمناقشة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، بما في ذلك سبل تشكيل قوة دولية تتولى مهام حفظ الأمن وإعادة الاستقرار.
وقال دبلوماسيون إن القوة المقترحة لن تكون قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تُموّل من المنظمة، بل ستكون على غرار القوة التي أقرها مجلس الأمن سابقًا لمكافحة العصابات المسلحة في هايتي، حيث يسمح القرار للدول المشاركة بـ"اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية"، وهي العبارة التي ترمز إلى استخدام القوة لتنفيذ التفويض.
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قال أمام البرلمان الثلاثاء: "إن قوة الاستقرار ستستغرق بعض الوقت قبل تشكيلها، فشروط التفويض لا تزال قيد الإعداد".
وأضاف: "هناك مشروع قرار في مجلس الأمن لتأسيس القوة – أو آمل أن يكون كذلك – لكن الإطار العام لعملها لم يُتفق عليه بعد".
في المقابل ذكر المستشاران الأمريكيان أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع عدد من الدول للمساهمة في القوة الدولية، من بينها دول عربية.
وأشارا إلى أن هناك نحو عشرين جنديًا أمريكيًا في المنطقة حاليًا يعملون على التحضير الميداني للبعثة، من خلال مهام "التنسيق والإشراف".
كما أعربت إيطاليا علنًا عن استعدادها للمشاركة في العملية، في حين أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبانتو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر أيلول أن بلاده مستعدة لإرسال أكثر من 20 ألف جندي إلى غزة إذا تم اعتماد قرار أممي يشرعن هذه القوة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة عضوًا، قد صوّتت الشهر الماضي بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعم المضي نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، ويتضمن دعم إنشاء بعثة استقرار دولية مؤقتة بتفويض من مجلس الأمن، لتكون خطوة أولى نحو تسوية شاملة ودائمة للصراع.
قناة "فرانس إنفو" ذكرت أن القوة المؤقتة تهدف إلى تسليم المسؤوليات الأمنية تدريجيًا لعشرة آلاف شرطي فلسطيني، مجهزين ومدربين حديثًا، ليكونوا الخط الأمامي في مهمة حساسة تتمثل في نزع سلاح مقاتلي حماس، ضمن مساعي تثبيت السلام ومنع تجدد النزاع.
ووفقًا للقناة، فإن أي فشل في هذه العملية قد يعيد سيناريو وقف النار السابق الذي تفاوض عليه الرئيس دونالد ترامب في يناير كانون الثاني، والذي لم يستمر طويلًا، ما يجعل التنفيذ السلس والمراقبة الدولية الدقيقة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار في غزة.
في يناير الماضي، وحتى قبل عودة ترامب إلى السلطة، لم يصمد وقف إطلاق النار السابق الذي توسط فيه ترامب طويلًا، لكن الرئيس الأمريكي، الذي أكد أنه "وضع حدًا للصراع في غزة"، لا يرغب على الأرجح في تكرار هذا الفشل.
