أغلق محتجون سودانيون، اليوم الثلاثاء، مبنى أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر في مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة للجيش السوداني، احتجاجًا على انتهاء مدة استبدال العُملة، وفق شهود عيان.
ورفع المحتجون حزمًا من الأوراق النقدية من العُملة القديمة التي لم يتمكنوا من استبدالها، وهم يرددون "نوديها وين" أي ماذا نفعل بها بعد أن أصبحت غير مبرئة للذمة.
وأكد شهود العيان تسيير المحتجين مظاهرات طافت بعض شوارع بورتسودان، وهم يرددون شعارات ترفض انتهاء مهلة استبدال العملة دون أن يتمكنوا من تغيير الأموال التي بحوزتهم.
وصاحبت عملية استبدال العُملة في مناطق الجيش خلال الأيام الماضية، ربكة داخل البنوك التي شهدت ازدحامًا مع قلة النوافذ المخصصة للعملاء، كما خلقت عملية الاستبدال أزمة سيولة نقدية في الأسواق نتيجة تحجيم عملية السحب بوساطة البنك المركزي.
وكان البنك السوداني المركزي اشترط في عملية استبدال العملة الجديدة فتح حساب مصرفي لكل شخص يريد الاستبدال، على أن يسحب خلال اليوم فقط مبلغ 200 ألف جنيه "أقل من مئة دولار".
وكانت السلطات السودانية، التي تتخذ من مدينة بورتسودان عاصمة لها، أقرت في وقت سابق تغيير العُملة في مناطق سيطرة الجيش وحدها.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة قوات الدعم السريع تعطلًا في المصارف، قائلة إن الأوراق النقدية في تلك المناطق ستصبح غير مبرئة للذمة.
بدورها، رفضت قوات الدعم السريع إجراءات تغيير العُملة، وأعلنت حظر تداول الأوراق الجديدة في مناطق سيطرتها، وأكدت أن العملة الحالية سارية المفعول في مناطقها.
وأشارت إلى أن قرارات استبدال العُملة يعد جزءًا من مؤامرة تهدف إلى تقسيم البلاد، ضمن مخطط تقوده مجموعة نافذة داخل منظومة الحركة الإسلامية بالتنسيق مع جهات خارجية.
