يسود غموض بشأن مصير الناشط السوداني محمد آدم المعروف باسم "توباك" الذي تم اختطافه قبل أيام من داخل مبنى السفارة السودانية في طرابلس، على يد سلطة بورتسودان، في خرق صارخ لاتفاقيات حماية اللاجئين، وأبسط القواعد الأخلاقية للدبلوماسية الدولية.
وتصاعدت أصوات المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، المنددة بالاختفاء القسري للمدافع عن حقوق الإنسان وطالب اللجوء محمد آدم، بعد اختطافه من قبل عناصر السفارة السودانية في العاصمة الليبية طرابلس في 19 مايو الحالي.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق وجنوب أفريقيا تيجيري شاغوتا: "تشعر منظمة العفو الدولية بقلق بالغ إزاء اختطاف محمد آدم على يد عناصر من السفارة السودانية في طرابلس، وعدم توافر معلومات، حالياً، حول مكان وجوده"، وفق بيان للمنظمة.
وفي انتهاك صارخ للقوانين الدولية، تخطط سلطة بورتسودان لإعادة محمد آدم قسراً إلى السودان في أقرب وقت بحسب مصادر حقوقية.
وحثت "العفو الدولية"، سلطات حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على تزويد عائلته ومحاميه بمعلومات عن مكان وجود محمد آدم، وضمان إطلاق سراحه فورًا، وتمكينه من الوصول إلى حماية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما حثت السلطات الليبية على منع أي خطط لإعادة محمد آدم قسرًا إلى السودان.
ودعت السلطات السودانية إلى وقف أي خطط لإعادته قسرًا إلى السودان؛ ففي حال إعادته، سيكون أكثر عرضة لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب والاعتقال التعسفي.
وبموجب "مبدأ عدم الإعادة القسرية، يُحظر على الدول نقل أي فرد إلى مكان قد يتعرض فيه لخطر حقيقي من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، خاصة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة" بحسب منظمة العفو الدولية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 19 مايو 2025، بعد وقت قصير من دخول محمد آدم السفارة السودانية في طرابلس لاستخراج جواز سفر جديد، سحبه موظفو السفارة وضربوه ضربًا مبرحًا. لاحقًا، أرسل رسائل إلى أقاربه يُخبرهم فيها أنه محتجز داخل السفارة. ولم يتمكنوا من الوصول إليه، منذ ذلك الحين.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتعقال آدم، ففي فبراير 2022، أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً تطالب فيه السلطات السودانية بالإفراج عن محمد آدم ما لم تُوجَّه إليه تهمة معترف بها بموجب القانون الدولي، وتُحال إلى محكمة عادية مستقلة. وكانت السلطات السودانية قد اعتقلته تعسفياً عقب مشاركته في احتجاج مناهض للانقلاب العسكري. واحتُجز دون تهمة أو محاكمة لمدة عام وشهرين، وأفادت التقارير بتعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
واستفاد من إطلاق سراح عدد أكبر من السجناء في الخرطوم بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، وسافر بعد ذلك إلى ليبيا وسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نوفمبر 2024.
في السياق ذاته، أدانت المجموعة السودانية لمناصرة اللاجئين، بأشد العبارات، قيام سفارة جمهورية السودان في طرابلس باحتجاز اللاجئ السوداني.
