القضاء الفرنسي يلغي مذكرة توقيف بحق بشار الأسد

قررت محكمة التمييز في فرنسا، أعلى محكمة في البلاد، إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وكان مرتقبًا أن تحسم المحكمة تلك القضية التي أثارت جدلًا، وتصدر قرارها بشأن الطعن في مذكرة التوقيف.

وتعود القضية إلى نوفمبر 2023، حين أصدر قاضيان فرنسيان مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"؛ ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.

وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأمريكية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.