في تطور قضائي يثير جدلًا دبلوماسيًا واسع النطاق، ثبتت محكمة الاستئناف في الجزائر اليوم، حكمًا بالسجن لخمس سنوات بحق الكاتب الجزائري-الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، وسط ترقب دولي لعفو رئاسي قد يطفئ نار التوتر بين باريس والجزائر. القضية التي بدأت باتهامات قانونية تحوّلت بسرعة إلى ملف سياسي حساس، يعكس حجم الخلافات العميقة بين البلدين.
أكدت محكمة الاستئناف في الجزائر صباح اليوم الثلاثاء، الحكم بالسجن لخمس سنوات بحق الكاتب بوعلام صنصال، دون أن تكون القضية قد انتهت بعد، إذ تأمل باريس وتنتظر صدور عفو رئاسي لإنهاء الأزمة، بحسب صحيفة "لوفيجارو " الفرنسية.
كان هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحًا: ففي يوم الثلاثاء، ثبتت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد بوعلام صنصال، والذي يقضي بالسجن لخمس سنوات نافذة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري (حوالي 3500 يورو).
الكاتب الجزائري-الفرنسي البالغ من العمر 80 عامًا، كان قد أُدين في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27 مارس، بتهم تتعلق بـ"المساس بالوحدة الوطنية"، و"إهانة هيئة نظامية"، و"ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني"، و"حيازة منشورات تهدد أمن الدولة".
وفي كلتا المرحلتين، الابتدائية والاستئناف، طالبت النيابة العامة بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار (حوالي 7000 يورو).
وكان تثبيت الحكم يعتبر أحد السيناريوهات الممكنة التي تسمح للسلطات الجزائرية بحفظ ماء الوجه وفتح باب لخروج مشرف من القضية.
وبعد أن قالت العدالة كلمتها، تتجه الأنظار الآن إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يملك الصلاحية الوحيدة لمنح العفو الرئاسي.
من جانبها، تراهن فرنسا على "لفتة إنسانية"، كما كرر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو. ومن المنطقي أن يتدخل رئيس الجمهورية الجزائرية بمناسبة العفو المرتقب في 5 يوليو، تزامنًا مع الذكرى الـ63 لاستقلال الجزائر.
في السنوات السابقة، شمل العفو الرئاسي جزائريين مدانين بأحكام نهائية أو محتجزين احتياطيًا، خاصة من المصابين بأمراض مزمنة أو ممن تجاوزوا سن الخامسة والستين. وإذا ما اعتُبرت إدانة بوعلام صنصال نهائية بعد حكم محكمة الاستئناف (إلا إذا قرر الطعن أمام المحكمة العليا)، وبالنظر إلى سنه وحالته الصحية (إذ يعاني من مرض السرطان)، فإن صاحب "قسَم البرابرة" يمكن أن يُدرج ضمن المشمولين بمرسوم العفو.
وهذا من شأنه أن يسمح للجزائر بإغلاق الملف دون المساس باستقلالية قضائها، بينما تعتبر فرنسا ذلك إشارة تهدئة تساعد على تجاوز آخر أزمة دبلوماسية بين البلدين، والتي تفجرت بعد طرد 12 موظفًا فرنسيًا من الجزائر في أبريل الماضي.
ومنذ اعتقال بوعلام صنصال في 16 نوفمبر 2024، خرج الملف عن إطاره القضائي البحت، ليغذي أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وإذا لم يمنح العفو في الوقت المناسب، فإن العواقب الدبلوماسية قد تكون جسيمة. إذ إن عودة السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان رومانيه، الذي استدعي إلى باريس في 15 أبريل، قد تعلق لأجل غير مسمى، كما ستظل التأشيرات الدبلوماسية مجمدة، ما يمنع القناصل والدبلوماسيين الفرنسيين الجدد من تسلم مناصبهم. وقد يستمر هذا الوضع الذي يقترب من القطيعة الدبلوماسية، خاصة بعد الحكم الصادر يوم الأحد في الجزائر بحق الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، بالسجن سبع سنوات بتهمة "تمجيد الإرهاب"، الأمر الذي زاد من توتر الأجواء.
