حزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل
يُعرف الثلاثاء مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المسجون في الجزائر منذ أكثر من سبعة أشهر في خضمّ خلاف دبلوماسي خطير بين باريس والجزائر، حيث تصدر محكمة الاستئناف حكمها بعدما طلب ممثل النيابة العامة عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.
وحُكم على صنصال في المحكمة الابتدائية في 27 آذار/مارس بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن.
وتمّت محاكمته بتهم "المساس بوحدة الوطن وإهانة هيئة نظامية والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني" وهي جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات.
واستأنف الحكم كل من صنصال والنيابة العامة التي كانت طلبت له يومها السجن 10 سنوات.
والكاتب البالغ من العمر 80 عاما والمصاب وفقا لمقربين منه بسرطان البروستاتا، بات موضع نزاع دبلوماسي حادّ بين الجزائر وفرنسا منذ اعتقاله في مطار الجزائر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وكان وكيل نيابة الجمهورية قال أمام محكمة الاستئناف التي ستصدر قرارها الثلاثاء "نطلب عشر سنوات سجنا ومليون دينار غرامة".
وكانت المحاكمة مقرّرة في 20 أيار/مايو لكنها أرجئت إلى 24 حزيران/يونيو بناء على طلب المتّهم "للسماح له باختيار محامين للدفاع عنه"، لكن خلال الجلسة التي استمرت نحو 20 دقيقة، تقدّم صنصال دون محام.
وبدا الكاتب يومها بصحة جيدة وأجاب على أسئلة القاضية دون صعوبة، بحسب مراسل فرانس برس الذي حضر الجلسة.
وتشكّل قضية صنصال محور نزاع دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا. وتعتقد الجزائر أنّ العدالة أخذت مجراها، بينما تدعو باريس إلى "لفتة إنسانية" تجاه رجل مسنّ يعاني من السرطان.
ومنذ ذلك الحين، يمر البلدان بأزمة دبلوماسية غير مسبوقة تميزت بطرد دبلوماسيين من كلا الطرفين، وقيود على حاملي التأشيرات الدبلوماسية، وتجميد كل التعاون.
وفي 6 أيار/مايو، اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية قرارا يدعو إلى "الإفراج فورا" عن الكاتب وربط أي "تعاون معزز" بين الجزائر وفرنسا، وأوروبا عموما، بالامتثال "للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان".
