أثارت استقالة حسن توران من رئاسة الجبهة التركمانية العراقية تساؤلات واسعة عن مستقبل التمثيل السياسي للتركمان في العراق، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات استراتيجية متسارعة، لا سيما بعد المتغيرات الأمنية والسياسية في سوريا.
وقدم توران استقالته في خطوة لم تُسبق بإشارات معلنة، فيما تم اختيار محمد سمعان آغا أوغلو رئيسًا جديدًا للجبهة خلفًا له، وسط ترقب لمآلات هذا التغيير داخل المكون التركماني في ظل التحديات السياسية القائمة.
وقال قيادي في الجبهة التركمانية العراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "التغيير الأخير في قيادة الجبهة يأتي متماشياً مع التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، وخصوصاً ما يتعلق بالتطورات الجارية في سوريا، فضلًا عن كونه خطوة استباقية تحضيرية لخوض الانتخابات النيابية المقبلة بخطاب متجدد وبوجوه أكثر قربًا من المزاج الشعبي".
وأضاف القيادي الذي طلب حجب اسمه، أن "المرحلة الماضية شهدت تراجعًا واضحًا في الحضور التركماني داخل مؤسسات الدولة، مع ذهاب مناصب كانت تُعد أساسية في تمثيل المكوّن، وهو ما ولّد شعورًا بالخذلان لدى القواعد الشعبية، وانعكس على المزاج الداخلي للجبهة، لتظهر دعوات واضحة لإعادة النظر في الهيكل القيادي، وتجديد الدماء، وفتح المجال أمام شخصيات شابة يمكن أن تعيد التوازن داخل المشهد السياسي".
ويُعد التركمان ثالث أكبر مكون سكاني في العراق بعد العرب والأكراد، ويتوزعون جغرافيًا بين محافظات كركوك، ونينوى، وديالى، وصلاح الدين، وأربيل، مع ثقل ديموغرافي واضح في مدن مثل تلعفر، وطوز خورماتو، وآمرلي.
وعلى الرغم من هذا الانتشار، لطالما شكا أبناء هذا المكون من تراجع في التمثيل السياسي وتهميش في توزيع المناصب السيادية، ما دفع قواه السياسية إلى التكتل ضمن الجبهة التركمانية العراقية كمظلة جامعة.
بدوره، قال القيادي في الجبهة التركمانية، فوزي أكرم، إن "التغيير والتجديد داخل الجبهة، وإدخال أصوات جديدة، هو أمر ضروري لمواكبة المرحلة ومتغيراتها السياسية".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "التركمان لا يمتلكون أي حقوق فعلية من الدولة العراقية، وكأننا لسنا من أهل هذا البلد، فهناك تهميش ممنهج من قبل بعض الأحزاب، جعلنا بين مطرقة الحكومة وسندان إقليم كردستان".
وأشار إلى أن "المحاصصة الطائفية والحزبية حرمتنا من استحقاقاتنا، رغم أننا لدينا عشرة نواب في البرلمان، ونستحق وزارة في الحكومة، لكن لم يُمنح لنا أي تمثيل وزاري، بل حتى الهيئات المستقلة لم نحصل على إدارة أي واحدة منها".
ولطالما ارتبطت الجبهة التركمانية العراقية بعلاقة استراتيجية مع تركيا، بوصفها الدولة الحاضنة للقومية الأم، وهو ما منح الجبهة بعدًا إقليميًا مميزًا لكنه في الوقت نفسه جعلها عرضة لاتهامات بالارتهان الخارجي، خصوصًا من قبل خصومها السياسيين داخل العراق.
غير أن قيادات الجبهة ترى في هذا التقارب دعمًا طبيعيًا لقومية تعاني من التهميش داخل وطنها، وتفتقر للظهير الحكومي الذي يحمي حقوقها السياسية والثقافية.
ويصف مراقبون العلاقة بين الجبهة التركمانية وأنقرة بأنها امتداد طبيعي للعمق القومي والتاريخي، ومع ذلك، فإن هذا الارتباط ظل ورقة خلافية داخل المشهد العراقي، تُستخدم سياسيًا في أوقات النزاع.
ورغم حرص الجبهة التركمانية العراقية على الظهور كممثل موحد للمكون التركماني، إلا أن الواقع السياسي يكشف عن تباينات داخلية واضحة، ظهرت بشكل أكبر في السنوات الأخيرة.
ففي مقابل الخط القومي التقليدي الذي تمثله الجبهة بعلاقتها الوثيقة مع أنقرة، برزت محاور أخرى أقل صدامًا وأكثر براغماتية في تعاملها مع القوى السياسية الكبرى داخل العراق.
ويُسجل لبعض الشخصيات التركمانية مشاركتها ضمن كتل سنية وشيعية، بعيدًا عن مظلة الجبهة، في مسعى لانتزاع مكاسب آنية ولو خارج السياق القومي الجامع، في المقابل، اتخذ بعض ممثلي التركمان في إقليم كردستان مسارًا مختلفًا، قائمًا على الانخراط في مؤسسات الإقليم، رغم الانتقادات التي تطال هذا التوجه من قبل بعض أطراف الجبهة، باعتباره تنازلًا عن الخصوصية السياسية للمكون.
كما برز اتجاه آخر ضمن التركمان الشيعة، تحديدًا في مناطق مثل تلعفر وطوزخورماتو، حيث شكّل الارتباط بالفصائل المسلحة والحشد الشعبي طابعًا خاصًا لهذا المحور، مع تمثيل محلي يأخذ بُعدًا مذهبيًا أكثر من كونه قوميًا، ما أثّر على وحدة القرار التركماني في البلاد.
