طالب الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، وفد مجلس الأمن الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار، مؤكداً ضرورة دعم الجيش اللبناني لاستكمال مهامه في حصر السلاح جنوب البلاد.
وجاءت تصريحات عون وسط مخاوف من احتمال توسيع إسرائيل نطاق عملياتها في لبنان، بعد عام على وقف إطلاق النار مع حزب الله. وكان مدنيان، أحدهما لبناني والآخر إسرائيلي، قد انضما هذا الأسبوع إلى اللجنة المكلفة مراقبة تنفيذ الاتفاق.
ووصف عون الجولة الأولى من المحادثات بأنها كانت “إيجابية”، معتبراً أنها تشكل أساساً لإبعاد شبح حرب جديدة بعد المواجهة التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله العام الماضي.
وخلال لقائه وفدًا من سفراء وممثلي بعثات مجلس الأمن، في زيارة تستمر يومين، شدد عون على التزام لبنان بالقرارات الدولية، قائلاً: “نحتاج إلى دفع الجانب الإسرائيلي لتطبيق وقف النار والانسحاب، ونتطلع إلى دوركم في هذا الإطار”.
ودعا إلى تعزيز دعم الجيش اللبناني في عمله بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) والتعاون مع آليات مراقبة وقف إطلاق النار.
ومن المقرر أن يواصل وفد مجلس الأمن لقاءاته في بيروت بعد زيارة إلى دمشق الخميس، على أن يتوجه السبت إلى المنطقة الحدودية برفقة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس لمعاينة التقدم في تطبيق وقف النار.
وسيستأنف عمل اللجنة المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار بجلسات جديدة تضم المندوبين المدنيين من لبنان وإسرائيل ابتداءً من 19 الجاري، بحسب ما أبلغه عون لمجلس الوزراء، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو “حماية لبنان”.
ميدانياً، شنّت إسرائيل الخميس ضربات على أربع بلدات في جنوب لبنان بعد إصدار أوامر إخلاء، وقالت إنها استهدفت “بنى تحتية” لحزب الله، بينها مخازن أسلحة، في إطار منع الحزب من إعادة بناء قدراته.
من جهتها، اعتبرت يونيفيل في بيان أن الضربات الإسرائيلية تشكل “انتهاكات واضحة” للقرار 1701، وكشفت عن تعرض دورية لها لإطلاق نار قرب بنت جبيل من قبل مسلحين على دراجات نارية، دون إصابات، مشددة على أن “الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة”، وطالبت بفتح تحقيق فوري.
ويواصل حزب الله رفضه تسليم سلاحه، فيما توعد بالرد على إسرائيل عقب مقتل قائده العسكري هيثم الطبطبائي وأربعة من معاونيه بغارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.
